الأتاوة

هي نوع من الضرائب التي تفرض على المواطنين. وهناك فرق بينها وبين الإتاوة، فالإتاوة هي مبلغ من المال تقوم الدولة بتحديده وفرضه على طبقة معينة من أفراد المجتمع، وبالأخص طبقة ملاك العقارات مقابل عمل عام قامت به الدولة، تترتب عليه منفعة خاصة مقابل التحسين الذي أدخل على العقارات.

أما الأتاوة فهي مبلغ من المال يقوم أحد الأشخاص بدفعه إلى عصابة في بلد ما لا تخضع لأحكام القانون، من أجل تفادي شرهم أو لتسيير أموره، وقد كانت منتشرة بشكل كبير في زمن الإقطاع، عندما كان الإقطاعي يهدد صاحب الأرض بدفع أتاوات مقابل إبقائه في أرضه أو طرده منها في حال رفضه للدفع.

في سوريا بدأت الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري بفرض أتاوات على المواطنين بشكل كبير في الأعوام الماضية، خاصة بعد تشكيل ما يسمى “الدفاع الوطني”، فأصبح مفروضًا على المواطن دفع مبلغ من المال للعساكر الموجودين إذا ما أراد المرور وإلا سيكون مصيره الاعتقال.

وتختلف قيمة الأتاوات بين منطقة وأخرى فالمنطقة المحاصرة من قبل النظام يدفع أهلها أموالًا طائلة إذا ما أرادوا الخروج منها، كما يتم فرض مبالغ مالية كبيرة على السيارات التي تريد الدخول إليها، وخاصة تلك التي تحمل الحاجيات الأسياسية كالخضار والأغذية، وقد تصل الأتاوة أحيانًا إلى 10 و 15 ألف ليرة عن كل سيارة، في حين يتحول الطلب من الأموال إلى الأغذية والسجائر من قبل الحواجز المنتشرة في المناطق وسط المدن كدمشق.

وفي العامين الماضيين أصبح يطلق على بعض الحواجز لقب “حاجز المليون”، لأن الأموال التي يتقاضاها الحاجز تصل حد المليون ليرة يوميًا، بحسب تقدير مواطنين، وأغلب هذه الحواجز منتشرة عند الأسواق الرئيسية، فكل صاحب سيارة تدخل وتخرج من السوق يجب عليه دفع مبلغ من المال بحسب الحمولة، ولا يطلب العسكري المال مباشرة من السائق وإنما يطلب منه تنزيل كل حمولته من أجل التفتيش، الأمر الذي يدفع به إلى دفع المال من أجل عدم التفتيش وتضييع الوقت.

ويرى البعض أن ابتزاز النظام السوري للمواطنين ليس وليد الأحداث الحالية وإنما كان موجودًا في مؤسسات الدولة عندما يقوم الموظف بعرقلة معاملات المراجعين في حال رفضوا دفع رشاوى لهم دون وجود رقيب أو حسيب من قبل النظام.