اتفاق داريا.. النظام توقّف عند البند الثاني والأمم المتحدة ترفض التدخل

يمتنع النظام السوري عن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق داريا، بعد مرور 48 يومًا على خروج الأهالي من مدينتهم إلى ريف دمشق وإدلب.

وأصدرت لجنة التفاوض في مدينة داريا بيانًا، حصلت عنب بلدي على نسخةٍ منه اليوم، الأربعاء 12 تشرين الأول، ذكرت فيه أن النظام ما يزال مستمرًا باعتقال النساء والأطفال والرجال من أهالي المدينة حتى اليوم.

اللجنة شرحت في بيانها تفاصيل الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة 26 آب الماضي، وأوضحت أنها تواصلت بشكل مباشر وغير مباشر مع النظام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التي سبقت خروج الأهالي والمقاتلين تفريغ المدينة، “وكان النظام حينها يصر على الحسم العسكري”.

ماذا تضمن الاتفاق؟

ونص الاتفاق على ثلاثة بنود، هي إخراج العائلات ومن يريد إلى مدينة الكسوة وتسوية أوضاعهم دون التعرض لأي منهم بأذى.

ثم خروج المقاتلين بسلاحهم الخفيف إلى إدلب برعاية الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

بعدها يبدأ إطلاق سراح المعتقلين، من النساء والأطفال، وتبيان وضع المعتقلين الذكور للبدء بالإفراج عنهم في المرحلة المقبلة.

وتنسحب هذه البنود، بموجب الاتفاق على أهالي داريا الموجودين في معضمية الشام.

لا رد من لجنة النظام والأمم المتحدة ترفض التدخل

عضو المكتب الإعلامي في لواء “شهداء الإسلام” والمطلع على عمل اللجنة، أيهم محمد، أكد لعنب بلدي أن اللجنة لم تتلق ردًا من لجنة النظام رغم التواصل معها بشكل مستمر.

وأوضح محمد أن الأمم المتحدة رفضت التدخل في اتفاق داريا منذ البداية، لافتًا إلى أنها ترفض حتى اللحظة التدخل بهذا الخصوص.

واتهمت اللجنة النظام السوري بالممطالة والتسويف، مؤكدةً أنها لم يلتزم بإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال، وبيان وضع الذكور للبدء بإطلاق سراحهم.

ويحتجز النظام عددًا من أهالي داريا في مركز إيواء حرجلة حتى اليوم، وفق اللجنة، التي وصفت وضع من تبقى في معضمية الشام من عوائل المدينة بـ”الغامض”.

وكان مصدر مطلع في المعضمية اعتبر في حديثه إلى عنب بلدي، أيلول الماضي، أن النظام تراجع عن الاتفاق، “مع خروج آخر شخص من داريا بعد أن حقق هدفه بتفريغها”، مؤكدًا “هنا بدأت المماطلة ومحاولة إلزام من يريد الخروج إلى إدلب بتسوية أوضاعهم والخروج إلى حرجلة”.

ويلف الغموض قضية إطلاق سراح معتقلي داريا لدى النظام حتى اليوم، بينما يرى أهالي المدينة أن النظام “يتحدث كلام منمقًا ومطمئنًا لكن في الواقع ليس هناك ضمانات”، كما جرى في خلال الاتفاق الماضي في حي الوعر بحمص، والذي انهار آذار الماضي بسبب بند إطلاق المعتقلين، قبل أن يتفق مجددًا مع لجنة التفاوض مؤخرًا، ويخرج عددًا منهم.

بيان لجنة التفاوض في مدينة داريا – 12 تشرين الأول