قطر تلغي نظام الكفالة للمقيمين كانون المقبل

تبدأ الحكومة القطرية بتطبيق قانون إلغاء الكفالة للأجانب نهاية العام الجاري، وبذلك يستطيع المقيم أن يبقى في البلاد بمجرد أن يملك عقد عمل، والذي يضمن له وجوده النظامي وتنقله وخروجه وعودته إلى قطر.

وبدأت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري ولمدة شهرين حملات توعية حول القانون رقم “21” عام 2015، والذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، برعاية وزارتي الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر.

صحيفة “الوطن” القطرية أوضحت، أمس الاثنين 10 تشرين الأول، أن الحملات تأتي في إطار توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين، ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة الملغى، على أن تصبح سارية بدءًا من مطلع كانون الأول المقبل.

واعتبر عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن القانون الجديد لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتغييرات المقبلة في قوانين العمل القطرية، “ليست سوى جزء من كتلة أكبر من الإصلاحات تشمل تنظيمًا أدق لحماية أجور العمال، وتطوير مساكن ذات جودة عالية لهم، وتعزيز الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين”.

ووفق قانون إلغاء الكفالة الذي أعلن عنه قبل حوالي عام، يلغى إذن خروج العامل، ويستطيع الأخير مغادرة قطر بعد إشعار صاحب العمل، ويشير القانون إلى أن العامل ورب العمل مطالبان بالالتزام بالعقد، سواء كان عامين أو خمسة أعوام.

كما ألغيت مدة الحرمان سنتان من دخول البلاد بعد فسخ عقد العمل، وبالتالي يصبح العامل، أيًا كانت جنسيته، قادرًا على الدخول في اليوم الثاني لفسخ عقده بموجب عقد جديد.

وكانت دولة قطر أعفت السوريين من رسوم التجديد الشهرية لتأشيرة الزيارة، أيار الماضي، وأصبح بإمكانهم تمديد الزيارة كل شهرين بدلًا من شهر مجانًا.

ولا تسمح قطر للسوريين بالحصول على تأشيرة زيارة في الوقت الحالي، بينما يتحدث سوريون مقيمون عن صعوبة استصدار تأشيرات حتى للأقارب من الدرجة الأولى بمن فيهم الأب والأم.

ويقطن الآلاف من السوريين في قطر قبل بداية الثورة، ووصل العشرات إليها بعد الثورة بتأشيرة زيارة، ويطالب المقيمون فيها بتفعيل عمل السفارة السورية، ليستطيعوا من خلالها تجديد والحصول على أوراقهم الثبوتية بشكل رسمي.

–