طالبت الهيئة العليا للمفاوضات الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لحماية استقلال سوريا، وإيقاف القصف والتغيير الديموغرافي، معلنةً أنها ستتجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد “فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين 10 تشرين الأول، في السعودية، قال فيه الناطق باسمها، سالم المسلط إن “جميع القرارات الدولية لم تنجح في وقف إراقة دماء الشعب السوري، وإن النظام وحلفاءه ارتكبوا جرائم حرب مما أدى لانسداد العملية السياسية”، داعيًا المجلس والجامعة العربية لدعم الجيش الحر لحماية المدنيين.
ويأتي المؤتمر بعد رفض مشروع قرار فرنسي- إسباني في مجلس الأمن، في 9 تشرين الأول، ينص على وقف الطلعات الجوية فوق حلب، التي تتعرض لحملةٍ قصفٍ وغارات عنيفة.
وأشاد المسلط بالدور الفرنسي والإسباني حيال القضية السورية، مستغربًة من الدور المصري في دعم القرار والفيتو الروسي الذي يساهم في الاستمرار بقتل المدنيين في سوريا.
وأضاف “لم يعد خافيًا على أحد الدور السلبي الذي تلعبه روسيا داخل مجلس الأمن، والذي من شأنه دعم الإرهاب واستمرار الحالة المأساوية التي تحيط بمدينة حلب، مشيرًة أن العار الذي لحق بروسيا لن ينساه السوريون ولن يمحوه تقادم الزمن”.
واعتبر المسلط “روسيا وإيران قوتي احتلال”، مؤكدًا “نرفض جرائم الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة للنظام على الأراضي السورية”.
وأضاف منذر ماخوس، عضو الهيئة، “لا نقبل خروج الفصائل التي تدافع عن الشعب السوري من حلب بينما تترك الميليشيات سوريا، فروسيا لم تطلب من الميليشيات الارهابية مثل حزب الله الخروج من حلب”.
وكانت روسيا قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن، يطالب بخروج جبهة “فتح الشام” من مدينة حلب، والفصل بين من تصفهم بالجماعات “الإرهابية” والفصائل الأخرى، كأولوية للمشروع.
وصوّتت مصر لصالح مشروعي قرار متناقضين قدمتهما فرنسا وروسيا خلال جلسة مجلس الأمن حول الشأن السوري، ما أثار موجة غضب حيال موقفها من العديد من الدول العربية.
وكانت قوات الأسد أعلنت في 24 أيلول الفائت، إطلاق عملية عسكرية واسعة تهدف إلى بسط سيطرتها على أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
ورافق الهجوم البري تصعيد جوي غير مسبوق، استخدمت خلاله قنابل كبيرة للمرة الأولى، وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 300 مدني في غضون أيام، واستطاعت أن تسيطر على العديد من أحياء مدينة حلب كمشفى الكندي ودوار الجندول ومخيم حندارات.
–