الاتحاد الأوروبي يشكل قوة حرس مشتركة لمنع تدفق المهاجرين

شكّل الاتحاد الأوروبي قوة حرس حدود أوروبية مشتركة لمنع تدفق المهاجرين واللاجئين، في ظل محاولات مستمرة للوصول إلى الدول الأوروبية والحصول على حق اللجوء.

وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من مساء الخميس 6 تشرين الأول، عند نقطة حدودية بين بلغاريا وتركيا، قال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد، ديميتريس أفراموبولوس، إن تأسيس القوة “رمز للاتحاد ولأوروبا القادرة على التصرف والتي تثبت فاعليتها في مواجهة تحديات الهجرة والأمن”.

ودعا أفراموبولوس في الوقت ذاته إلى التركيز على سياسة إعادة المهاجرين خلال كلمته في المؤتمر.

القوة الجديدة شُكّلت لتنتشر في أي منطقة على حدود دول الاتحاد، ومن المقرر أن تتألف من ألف شخص، مع احتياطي من 1500 عنصر من حرس الحدود تعَينهم الدول الأعضاء.

ومن المقرر نشر 120 عنصرًا في بلغاريا على الحدود التركية، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بإنفاق 160 مليون يورو (قرابة 179 مليون دولار) لمساعدة بلغاريا على حراسة حدودها ومنع دخول المهاجرين واللاجئين.

رئيس وزراء بلغاريا، بويكو بوريسوف، دعا إلى إجراءات سريعة وفعالة على الأرض، والذي سبق أن انتقد الاتحاد الأوروبي بخصوص تعامله مع قضية اللاجئين.

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية، تدفق 1.3 مليون مهاجر إلى دول الاتحاد العام الماضي، إلا أن بناء بلغاريا للجدار الذي أثار الكثير من الجدل قرب الحدود مع تركيا، خفض أعداد الواصلين إلى قرابة الثلث، وفق الحكومة البلغارية.

وتقول المفوضية الأوروبية إن إجمالي عدد اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء وأعيد توطينهم  في دول الاتحاد، بلغ 5651 لاجئًا، حتى 27 أيلول الماضي، في حين يشير قرار المفوضية في وقت سابق، إلى ضرورة توطين 160 ألفًا، في كل من اليونان وإيطاليا حتى أيلول 2017.

وهي المرة الأولى التي يؤسس فيها الاتحاد الأوروبي قوة مشتركة على الأرض، بعيدًا عن العملية البحرية في بحر إيجه، والتي أعلن “الناتو” استعداده للمشاركة فيها، شباط الماضي، بعد مطالب كل من تركيا، وألمانيا، واليونان.

وفشل الاتحاد الأوروبي حتى اليوم في السيطرة على أزمة اللجوء التي وصفت بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وسط استمرار اللاجئين في محاولات الوصول إلى أوروبا، وموت العشرات منهم غرقًا، وعدم وفاء دوله بالتزاماتها بخصوص إعادة توطين اللاجئين.

–