نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري دخول أي شحنات محملة بالقمح المسرطن من لبنان عبر معبر العبودية.
النفي جاء على لسان مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، ماجد الحميدان، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 3 تشرين الأول، قائلًا إن “ما تداولته صحيفة الأخبار اللبنانية عن دخول شاحنات محملة بأقماح مجبولة بمادة (الاوكراتوكسين) المسرطنة عار من الصحة”.
وأكد الحميدان أن إدخال أي كمية من القمح عبر المعابر البرية أو الموانئ البحرية، إن كان عبر المؤسسة العامة للحبوب أو القطاع الخاص، “يتم فحصها من قبل هيئة الطاقة الذرية فيما يخص نسبة الإشعاع، وإصدار شهادة من قبل الهيئة بهذا الخصوص”.
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قالت في تقرير لها، السبت الماضي، إن شاحنات متوقفة عند معبر العبودية بين سوريا ولبنان، محملة بكميات من القمح المجبول بمادة “الأوكراتوكسين” المسرطنة، تنتظر الدخول إلى سوريا.
وأكدت الصحيفة أن الكميات كانت مخزنة في مطاحن “لبنان الحديثة” والتي كانت مقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية، إلا أن قرارًا قضائيًا صدر، الخمس الماضي، يقضي بـإخراج القمح إلى خارج البلاد.
دخول الشاحنات لاقى موجة من الغضب من قبل الشارع السوري، الذي طالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات كافة لمنع دخولها إما بشكل نظامي أو عن طريق التهريب من قبل بعض التجار.
من جهته قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عبد الله الغربي، لصحيفة “الوطن”، اليوم، “على فرض تم إدخال هذه الكميات تهريبًا لمصلحة أحد ضعاف النفوس وأراد بيعه للمخابز، فسوف يتم أخذ عينات منه قبل بدء عمليات الطحن وتحليلها في مخابر الوزارة”.
ويأتي ذلك بعد كشف المدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب، ماجد حميدان، السبت الماضي، عن نية حكومة النظام استيراد حوالي مليون طن من القمح الروسي الطري المعد للطحن.
وشهد قطاع الزراعة في سوريا تراجعًا كبيرًا منذ آذار 2011، انعكس على حجم الصادرات والواردات، وتسبب بعجز اقتصادي كبير، تحولت البلاد من خلاله إلى مستورد لمعظم السلع الزراعية، ولا سيما القمح والشعير.