مجلس الشيوخ الأمريكي يكسر “فيتو” أوباما حول تشريع مقاضاة السعودية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء 28 أيلول، بالإجماع على كسر “فيتو” الرئيس باراك أوباما، والذي استخدمه ضد قانون “جاستا”، ويتيح مقاضاة ذوي ضحايا هجمات “سبتمبر” للمملكة العربية السعودية.

وجاء التصويت بعد جلسة استمرت نحو ساعتين، بدأت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الرياض، في تحرك جاد لتجاوز قرار أوباما بعدم تمرير مشروع القانون، وصوت عليه حتى ساعة إعداد الخبر 67 عضوًا من مجموع 100 عضو، وهو ما يكفي لتمريره إلى مجلس النواب للتصويت عليه الخميس المقبل.

وكانت أولى الكلمات لكبير الديمقراطيين في لجنة “المحاربين القدامى”، ريتشارد بلومينثال، دعا من خلالها للتحرك سريعًا لتجاوز فيتو أوباما “تجاه العدالة ضد رعاة الإرهاب”، مضيفًا “الأدلة تتراكم على دور الحكومة السعودية أو مجموعات فيها، كان لهم دور في أكبر هجوم شهدته الولايات المتحدة”، ومنوهًا إلى أنه “إذا كانت الحكومة السعودية غير ضالعة في الهجوم فيجب ألا تخشى القانون”.

من جهته أوضح عضو اللجنة المالية في المجلس جون كرونلين أن القانون لا يذكر دولة بعينها “وهذا لا يعني قطع علاقتنا مع أي دولة بل احترام أصوات الضحايا”، مشددًا على “حق عوائل الضحايا الحصول على حرية مقاضاة من تسبب بمعاناتهم”.

وأعلن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بن كاردن، تأييده لإبطال فيتو الرئيس أوباما، وقال “يجب أن يدرك المجتمع الدولي أن هناك فارقًا واضحًا بين من يرعى الإرهاب ومن يدعم الإرهاب، وأن الأخير يجب أن يلقى جزاءه الكامل”.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية في المجلس، النائب عن الحزب الجمهوري جاك غريسلي “القانون تم دعمه من قبل الحزبين و16 من أعضاء اللجنة القضائية في إجماع نادر”، منوهًا إلى أن “السعودية تهدد الكونغرس، وعينت جيشًا من مجموعات الضغط لوقف القانون”.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، النائب عن الحزب الجمهوري بوب كوركر، إلى أن توافق الحزبين على القانون من الحالات النادرة في المجلس، وهو ما وافقه عليه عضو اللجنة المالية عن الحزب الديمقراطي تشارلز شومر، قائلًا “الديمقراطيون والجمهوريون لا يتفقون كثيرًا هذه الأيام، لكنهم مجمعون على جاستا”.

وكان الرئيس أوباما استخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع قانون “العدالة بحق رعاة الإرهاب” (جاستا) في 23 أيلول الجاري، والذي يتيح لأفراد أسر ضحايا “العمليات الإرهابية” المنفذة من قبل “تنظيمات إرهابية دولية” مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعمًا لها ومطالبتها بتعويضات.