أعلن البنك الدولي الإفراج عن قروض بقيمة 300 مليون دولار، تهدف إلى تسهيل دخول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل في الأردن.
ونقلت وكالة “فرانس برس” أمس الثلاثاء عن البنك الدولي في بيان له أن “هذه الأموال ستستخدم في جذب المستثمرين إلى الأردن وإلى إصلاح سوق العمل في هذا البلد عبر منح اللاجئين السوريين فرصة أكبر لدخول السوق، مضيفًا أن عددًا أكبر من السوريين سيحصلون بذلك على تصاريح عمل وسيسهمون بالنمو الاقتصادي للأردن”.
ودعا مدير الشرق الأوسط في الهيئة المالية الدولية إلى “خلق ظروف لتحفيز الاستثمارات والوظائف، والسماح للاجئين بالبحث عن عمل والمساهمة في الاقتصاد، لينتقل الأردن من طريقة معالجة محض إنسانية إلى خطوة موجهة إلى المستقبل والتنمية”، مؤكدًا أن “الأردن يكشف بذلك للأسرة الدولية الطريق في مجال استقبال اللاجئين، في مجال كان مجهولا قبل ذلك”.
وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، في حزيران الماضي إن “العمالة السورية لن تعمل إلا في المهن المتاحة لها، ولن يتم السماح لها بالعمل في المهن المغلقة المقتصرة على العمالة الأردنية”، مؤكدًا أن العمالة السورية سينطبق عليها شروط العمالة الوافدة عند منح تصاريح العمل.
وأحصت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد السوريين في الأردن بنحو 650 ألفًا حتى عام 2016، قسم كبير منهم يعيشون في المخيمات الحدودية، لا سيما مخيم الزعتري، في حين تقول المصادر الرسمية الأردنية إن عددهم تخطى حاجز المليون.
–