“الإدارة الذاتية” تفرض ضريبة الدخل.. ناشطون كرد يردون

عقب ثلاثة أيام من إقرار “المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة”، التابع لـ”الإدارة الذاتية”، قانون ضريبة الدخل على المواطنين، لاقى القرار استهجان الشارع في مناطق عدة من “الجزيرة”.

وفي 24 أيلول الجاري أقر المجلس قانونًا من 17 مادة، تشرح آلية فرض الضرائب والشرائح المستهدفة وتسجيل المكلفين والغرامات، وقال رئيس الهيئة المالية في المجلس، عبدالله حسو، إن القانون “جاء لتكليف الأشخاص والشركات الاعتبارية في روج آفا بضريبة الدخل خلال أي نشاط يمارسه الشخص أو الشركة، ولدعم المؤسسات الخدمية العامة التي تعمل في مجال الصحة والتعليم والدفاع والأمن من ريعالضرائب،على أسس مبدء العدالة الاجتماعية والمساواة”.

الأهالي يرفضون القانون

وفق مراسل عنب بلدي في الحسكة فإن الأهالي رفضوا تطبيقه في ظل الوضع الحالي، ودعا كثيرون إلى إلغائه.

وتحدث العديد من الناشطين الكرد عن أن القرار يأتي “ضمن سياسة إنهاك الكرد من خلال فرض أتاوات في الوقت الذي لم تؤمن فيه الإدارة الذاتية دخلًا لأحد لتسمح لنفسها بفرض مثل هذه الأتاوة”، وفق منشور للكاتب والصحفي الكردي حسين جلبي، عبر صفحته في “فيس بوك”.

الناشط السياسي الكردي، هشيار ميجر، تساءل في حديثه إلى عنب بلدي، “هل من حق الإدارة الذاتية في روج آفا أن تفرض على المواطنين أي ضريبة وهي التي بالمقابل لا تقد أي خدمات لهم؟”.

“كان الله في عون شعب يعيش في ظل حكومتين وتفرض عليه ضريبتان”، أضاف ميجر، مؤكدًا أن جميع الخدمات ما زال النظام السوري يقدم الخدمات في المنطقة، ويدفع رواتب الموظفين في كافة قطاعات الدولة، كما يشتري المحاصيل من المزارعين ويستقطع الضرائب من أموالهم سلفًا”.

واعتبر ميجر أن فرض “الإدارة الذاتية” للضرائب على المواطنين، “أقرب إلى الخوة أو بأحسن الأحوال ضريبة موازية لضريبة الدولة التي يصعب عدم دفعها، وخاصة من قبل طبقة الموظفين والعمال والفلاحين”، مردفًا “بالطبع ستستمر حملات التبرع تحت ذريعة إعادة بناء كوباني ونصيبين وغيرها”.

ويرى ميجر أن “الأنظمة الديمقراطية” يجب أن تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها ممثلو الشعب.

والضريبة مبلغ مالي تتقاضاه الدول من الأشخاص والمؤسسات، بهدف سد نفقات الدولة، كنفقات التعليم متمثلًا بالمدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب موظفيها، وغيرها من القطاعات.

وكانت مجالس قرى وبلدات ريف الحسكة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، بدأت بإحصاء أعداد سكان المنطقة، الاثنين 19 أيلول، في إطار مشروع “أنا هنا”.

وبينما من المقرر أن تنشر “الإدارة الذاتية” دستورها تشرين الأول المقبل، في سعيها لترسيخ النظام الفيدرالي الذي أعلنت عنه آذار الماضي، يراها كثيرون من الناشطين الكرد غير مؤهلة لإدارة المنطقة، في ظل انتهاكها حقوقهم على أكثر من صعيد.