زراعة القطن تنحسر في ريف الحسكة وتوقعات بانخفاض الإنتاج

بهار ديرك – ريف الحسكة

انحسرت المساحات المزروعة بالقطن في محافظة الحسكة بشكل واسع هذا العام، بعد أن كانت قبل سنوات “الأولى” من حيث الإنتاج والمساحات المزروعة في سوريا، وبينما زرعت بعض الهكتارات المحدودة بالقطن في وقت سابق، وتقلصت المساحات المزروعة تبعًا لأسباب مختلفة، يتوقع المزارعون شحًا كبيرًا في الإنتاج.

بدأ مزارعو مدن وبلدات محافظة الحسكة جني محصول القطن للموسم الزراعي الحالي قبل أيام، وبينما قدّرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) المساحات المزروعة “في مناطق الاستقرار الزراعي” بـ 4800 هكتار، وتوقّعت مديرية الزراعة إنتاج 15 ألف طن، أكد مزارعون قطافًا أقل من ذلك.

توقعات بانخفاض الإنتاج

صالح الصالح، مهندس زراعي يعمل في مصرف الحسكة الزراعي، قدّر ألا يتجاوز إنتاج القطن لهذا العام أكثر من ستة آلاف طن، بعد أن كان العام الماضي 24 طنًا، وفق إحصائيات مديرية زراعة النظام السوري، موضحًا في حديثه إلى عنب بلدي أن المساحات المزروعة من مدينة المالكية إلى الدرباسية “قليلة جدًا”.

وأكد المراقب الزراعي في مدينة المالكية، ديار خليل، أن مدينته ومدن وبلدات معبدة، اليعربية، اليان، الجوادية، القحطانية، “مناطق شبه خالية من زراعة القطن عدا مشاريع زراعية محدودة في كل منطقة، لا تتجاوز مساحة الواحدة منها هكتارين.

ولفت خليل في حديثه إلى عنب بلدي أن معظم المشاريع في تلك المناطق توقفت عن العمل العام الحالي، “بعد أن كانت تعمل على سقاية مئات الهكتارات وتعطي إنتاجًا جيدًا”.

ولم تسجَّل مساحات مزروعة في ريف الجوادية (جل آغا) الجنوبي، وفق خالد جمعة، العامل في المصلحة الزراعية، والتي تتبع لمديرية زراعة الحسكة التي يديرها النظام، وأوضح لعنب بلدي أن المصلحة لم تقدم أي خدمة للمزارعين طيلة العام، “في هذا الوقت من السنة كان مبنى المصلحة يمتلئ بالمزارعين الراغبين بالحصول على تراخيص تسويق القطن”.

أسباب مختلفة ساهمت في خفض الإنتاج

يعود تقلص المساحات المزروعة في ريف الحسكة لأسباب مختلفة، وبالأخص زراعة القطن، التي تختلف عن باقي المحاصيل وتتطلب مستلزمات وشروطًا خاصة، أبرزها كثرة السقاية.

مروان قاسمو، مزارع من ريف الحسكة، ترك العمل في زراعة القطن قبل عامين، في ظل نقص البذار وغياب شبه كامل لليد العاملة، وفق تعبيره، وأوضح في حديثه إلى عنب بلدي، أن الموسم الحالي تأثر سلبًا لندرة قطع تبديل المحركات ومضخات المياه المتوقفة، وتحكم مالكي الرافعات التي تستخدم في تبديل القطع المعطلة مرتفعة السعر، على حد وصفه.

بدوره فضّل المزارع نور الدين علواني، التوجه إلى زراعة محصول آخر غير القطن هذا العام، عازيًا في حديثه إلى عنب بلدي السبب “لأن الدولة لم يعد بإمكانها شراء الإنتاج من المزارعين بعد تعرض المساحات المزروعة بالقطن في المحافظة للحرق والاستهداف، من قبل الأطراف المتنازعة على الأرض في الحسكة”.

المصارف الزراعية خارج الخدمة

خروج المصارف الزراعية عن الخدمة، وإهمالها للمزارعين، كان سببًا أساسيًا في عزوف المزارعين عن زرع القطن، إضافة إلى غياب الدعم الزراعي بكافة أشكاله، من قبل الأطراف التي تدير المحافظة.

وبينما تتلخص مهمة المصارف الزراعية، بتوفير البذار والأسمدة ومبالغ مالية دعمًا للمزارعين، من خلال قروض طويلة الأمد، كانت تساعدهم في شراء المحركات والمضخات، يرى المهندس عمر رمضان، الذي يعمل في أحد المصارف الزراعية بريف الحسكة، أن “المزارع ترك مهنته في ظل غياب دعم المصارف”.

وألقى رمضان المسؤولية على مديريات النظام السوري، و”الإدارة الذاتية” التي تدير المساحات الأكبر في الحسكة، ولفت في حديثه لعنب بلدي إلى أن موسم العام الماضي من القطن رغم قلته إلا أن “خلافات بين المشرفين على إدارة معبر سيمالكا بين سوريا وكردستان العراق منعت من تصديره”.

بينما اعتبر تاجر المحاصيل الزراعية، غسان فارس، في حديثه إلى عنب بلدي، أن فتح باب التصدير خارج الحسكة من خلال المعبر “سيشجع المزارع على زراعة أكبر مساحة ممكنة من القطن لأنه سيستطيع بيعها”.

يروج النظام السوري أن محاصيل القطن “جيدة” هذا العام، رغم إصابة مساحات في ريف الحسكة بدودة اللوز، التي أثرت سلبًا على الإنتاج، وفق مديرية زراعة النظام.

لم تصدر حتى السبت 24 أيلول، أي تعليمات من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بخصوص تسويق الموسم، بعد أن حددت سعر شراء الكيلو غرام الواحد منه بسعر 235 ليرة سورية، بينما تبقى الأرقام التي تشير إلى كميات الإنتاج المتوقعة هذا العام، متأرجحة بين توقعات المزارعين ومديرية الزراعة.