تضاعفت الرشاوى خلال فترة الصراع السوري لتزيد إلى عشرة أضعاف مما كانت عليه، ولتصبح أبرز المظاهر المنتشرة في المجتمع السوري، نتيجة لطغيان الفساد في العديد من أجهزة الدولة.
وقال رئيس غرفة الجنايات في “محكمة النقض” بحكومة النظام السوري، أحمد البكري، إن “نسبة الرشاوى ارتفعت خلال الأزمة عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقًا”.
وأكّد البكري، وفق ما نقل عنه موقع “الاقتصادي”، أن معظم جرائم الرشوة حاليًا سببها سد حاجات الموظفين نتيجة الفارق الكبير بين رواتبهم وأسعار السوق.
وأوضح المحامي العام الأول بريف دمشق، ماهر العلبي، أن عدد الرشاوى في العدلية بلغت 200 دعوة فصل، مشيرًا إلى أن الدعاوى التي تنظر في دمشق أكثر من ريفها، حيث ينظر بالدعوى في عدلية المدينة أحيانًا حتى لو كان الشخص من الريف، وبالتالي قد تكون الدعاوى فيها ضعف الموجودة بريف دمشق.
وفرق البكري بين نوعين من الرشوة، الأول لسد الحاجة والثاني عادة عند الموظف، إلا أن القانون لم يفرق بين الأمرين، موضحًا أن قانون العقوبات أخذ بما يسمى بالدافع الذي أدى للجريمة، ومن ثم فإن القاضي ينظر بهذه الدوافع وبناء عليه يصدر حكمه.
وأشار البكري إلى أن الرقابة كانت شديدة قبل “الأزمة”، بحسب تعبيره، وبالتالي فإن نسبة دعاوى الرشوة كانت قليلة جدًا لتتفاقم خلال الأزمة، واصفًا ذلك بالمشكلة الخطيرة التي تواجه المجتمع، رغم تشدد القانون كثيرًا بشأنها.
جاءت سوريا في المرتبة 159 من الدول العشر الأخيرة الأكثر فسادًا، وانخفضت قيمة مؤشر الفساد من 26 درجة عام 2012 إلى 20 درجة عام 2014، وتراجع ترتيب سوريا من 127 عام 2012 إلى 159 عام 2014، بحسب منظمة الشفافية العالمية.
ومن أهم أسباب زيادة انتشار الفساد إساءة استخدام الأموال العامة من قبل كبار القادة والمسؤولين بما يخدم مصالهم الشخصية، وقيام بعضهم بتهريب الأموال التي سرقوها إلى خارج سوريا.