محمد رشدي شربجي، فراس برشان

جلبت الثورة السورية القضية الكردية إلى الضوء مرة أخرى، القضية التي رباها النظام السوري بتعسفه واضطهاده للأقلية الكردية على مدى خمسة عقود، وانفجرت في وجه المعارضة بعد أن راهنت عليها بكسب جماهير جديدة إلى جانب الثورة.

شكّل ظهور الحركات السلفية الجهادية ومن ثم تنظيم “الدولة الإسلامية” وسيطرته على مساحات واسعة في سوريا والعراق متغيرًا مهمًا في السياسة الدولية والإقليمية على حد سواء، والتي باتت تنظر إلى التنظيم باعتباره تهديدًا أكبر وأهم من تهديد نظام الأسد. ووسط هذه المتغيرات شكّلت “وحدات حماية الشعب” الكردية حجر الأساس بدحر هذه التنظيمات، خاصة مع ما أبدته من موقف صارم ضد الحركات السلفية الجهادية، وصمود وفعالية قتالية في مناطق كثيرة، الأمر الذي أغضب تركيا، عدو حزب العمال الكردستاني الأبرز، وباقي فصائل المعارضة، والتي باتت ترى في الدعم الأمريكي لمشروع وحدات حماية الشعب دعمًا لتقسيم سوريا طائفيًا وعرقيًا.

نتابع في هذه المادة نشاط وحدات حماية الشعب من خلال مقدمة بسيطة عن تاريخها وتركيبتها، ثم نرصد تغطية الإعلام السوري البديل لنشاط “الوحدات” في سوريا، وذلك من خلال تتبع مجموعة من صحف “الشبكة السورية للإعلام المطبوع” باعتبارها صحفًا موزعة داخل سوريا ومنتظمة الصدور.

امتداد لحزب العمال الكردستاني يحكم شمال سوريا

تمثل وحدات حماية الشعب الكردية الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تأسس عام 2003 كفرع لحزب العمال الكردستاني، وتعتبر “الأسايش” (القوى الأمنية) و”وحدات حماية المرأة” تابعتين أيضًا لحزب الاتحاد الديمقراطي. تنفي وحدات حماية الشعب صلتها مع حزب العمال الكردستاني رغم إقرارها بالتقارب العقائدي بينهما، ويرجح محلل الشؤون الكردية بمعهد جيمس تاون الأمريكي،  فلاديمير فان فيلغينبورغ، أن يكون عام 2004 هو تاريخ تأسيس وحدات حماية الشعب (بعد المظاهرات الكردية المعارضة للحكومة السورية التي اندلعت في ذلك العام)، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها حتى تموز 2012 حين جرى كشف شعارها علنًا، بعد أكثر من سنة على بدء الثورة السورية.

وتزامن هذه الإعلان مع انسحاب القوات الحكومية السورية من الجزء الأكبر من المناطق الكردية، وتحول وحدات حماية الشعب، بحكم الأمر الواقع، إلى جيش هذه المناطق، في الحسكة وأرياف الرقة وحلب.

تقول الخبيرة في الشؤون العراقية والكردية في مجموعة الأزمات الدولية، ماريا فنتاباي، إن معظم قادة وحدات حماية الشعب -ورغم أنهم يحملون الجنسية السورية- تدربوا في مخيمات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق. فيما يذهب فان ويلغينبورغ إلى أن هذه الجماعة الكردية تمثل الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

ضمت وحدات حماية الشعب نحو 3000 مقاتل لدى الإعلان عنها، أما اليوم فيفوق تعداد مقاتليها عشرين ألفًا، بينما يفوق عدد مقاتلي وحدات حماية المرأة 19 ألف مقاتل ومقاتلة، كما تضم وحدات حماية الشعب مقاتلين أجانب، يفوق عددهم الثلاثمئة، ومقاتلي عشائر عرب ومسيحيين سريان وكرد من خارج سوريا، واتهم تقرير لهيومن رايتس ووتش وحدات الحماية الكردية باستخدام الأطفال كمجندين.

اعتمدت وحدات حماية الشعب الكردية بداية في تمويلها على الضرائب التي تجبيها في المناطق الكردية، وعلى شبكة من الممولين في أوروبا وتركيا والجالية الكردية في مناطق أخرى من العالم.

مع حرص الولايات المتحدة على تحديد تدخلها في سوريا من خلال تنفيذ هجمات جويّة منخفضة المخاطر وتجنيد حلفاء محلّيين لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، فقد دعمت وزارة الدفاع الأمريكية مباشرة وحدات حماية الشعب الكردية اعتبارًا من العام 2014 في كوباني، التي كانت فاتحة تنسيق وحدات حماية الشعب مع واشنطن في شن الهجمات الأخرى في شمال سوريا، وبمرور الوقت تحوّلت وحدات حماية الشعب شيئًا فشيئًا إلى القوة المقاتلة الأكثر فعالية ضدّ الجهاديين.

دعم أمريكي يغضب أنقرة

تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال دعمها لوحدات حماية الشعب، الادعاءات بارتباطها بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وأدى ذلك لتوتر العلاقة مع تركيا، التي تصنف حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة إرهابية، كما تجاهلت علاقة الوحدات مع روسيا والنظام السوري والادعاءات بتنسيقها على أرض المعركة مع روسيا والتزامن في خوض المعارك ضد المعارضة مع النظام السوري، كما الادعاءات بالتهجير العرقي القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي ظهرت مع سيطرة وحدات حماية الشعب على الجزيرة السورية ومساحات من الشمال السوري.

في كانون الثاني 2014 أعلن عن “الإدارة الذاتية الديمقراطية” في كل من الجزيرة وكوباني وعفرين، ومقرها في عامودا، وتتبعها القوة العسكرية المؤلفة من وحدات حماية الشعب والمرأة.

وفي تشرين الأول 2015، وبالتزامن مع محادثات فيينا، شكلت وحدات حماية الشعب الكردية بشكل رئيسي، مع مجموعات مقاتلة أخرى، مجموعة مقاتلة جديدة أسمتها “قوات سوريا الديمقراطية”، وأعلنت هذه القوات بأن هدفها الرئيسي يتمثل في محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم الدولة والاستيلاء على الأراضي التي يسيطر عليها، وهو ما اعتُبر استمرارًا لشراكة التحالف الدولي بقيادة أمريكا مع قوات حماية الشعب من جهة، وتماهيًا مع غايات التدخل الروسي بتقديم نفسها شريكًا بريًا لعمليات موسكو وعضوًا في منتدياتها السياسية للمعارضة السورية من جهة أخرى.

تلقت قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، مكنها من التوسع غربي الفرات، وهو ما كانت تركيا تعده سابقًا خطًا أحمر لا ينبغي للكرد تجاوزه، كما اشتبكت قوات سوريا الديمقراطية مع المعارضة السورية، وقامت بشن هجوم واسع النطاق بالتنسيق مع التحالف الدولي باتجاه مدينة الرقة، كما تمكنت من حصار مدينة منبج بالكامل.

حزب الاتحاد يمد جسور تواصل مع مكونات الجزيرة

سياسيًا شكل مجلس سوريا الديمقراطية الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية، وحاول المجلس تقديم نفسه على أنه الطرف الأمثل لتحقيق المصالح الدولية في سوريا وحماية الأقليات المهددة، وطالب في رسائله للأمم المتحدة بالتمثيل في مسيرة التفاوض مع رفضه المعلن الانضمام لوفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض، بسبب “اشتماله على فصائل إرهابية”، وهذا يعني تخريب جهود جمع المعارضة السورية وزيادة التشابكات المتعلقة بإطلاق العملية السياسية والعقبات الناجمة عن حجم الخلافات بين هذا المكون والهيئة العليا التي تمثل وفد المعارضة، واعتماده تجربة الإدارة الذاتية التي ترفضها المعارضة، وإقصائه الفصائل المسلحة من المعارضة، فضلًا عن الخلاف حول المرحلة الانتقالية والدستور ومصير الأسد، الذي لا تجتمع على عداوته المكونات التي تشكلها هذه القوات.

بذات الوقت الذي شهد هذا التحرك السياسي، اشتبكت قوات سوريا الديمقراطية على الأرض في شهري كانون الثاني وشباط من عام 2016، مدعومة بالطيران الروسي، مع غرفة عمليات مارع من الجيش الحر، مستغلة حالة الضعف الملمة بفصائل المعارضة جراء الهجوم البري والجوي للنظام السوري، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية منذ ذلك الحين من التمدد نحو العمق الشمالي لحلب، وسيطرت خلالها على مطار منغ، ما دفع الجيش التركي لقصف الوحدات بشكل مكثف في مناطق تمددها.

في 17 آذار 2016 أعلن في رميلان عن إنشاء نظام فدرالي في مناطق سيطرة الكرد في شمال البلاد، وشمل الإعلان مناطق كوباني وعفرين والجزيرة، بالإضافة للمناطق التي كانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت عليها من قبل، خصوصًا في الحسكة وحلب.

انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

معارك مع المعارضة في الشيخ مقصود لم تحترم فيها المعارضة حقوق الإنسان قالت منظمة العفو الدولية في 13 أيار 2016 إن الجماعات المسلحة في المناطق المحيطة بحي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، قد شنت هجمات عشوائية متكررة أصابت منازل المدنيين والشوارع والأسواق والمساجد، أثناء استهدافها لوحدات حماية الشعب في الحي، وقتلت ما لا يقل عن 83 مدنيًا، بمن فيهم 30 طفلًا، وأصيب ما يزيد على 700 مدني كذلك بجروح، في شهري شباط ونيسان 2016، ووصفت المنظمة ذلك بالاستهتار المعيب بحياة البشر.

في 13 تشرين الأول 2015، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “لم يكن لنا مكان آخر نذهب إليه”، تناول الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون القاطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية والتي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي، وتتضمن التهجير القسري وهدم المنازل، الذي طال سكان قرى بكاملها في بعض الأحيان.

يحمّل التقرير سلطات الإدارة الذاتية مسؤولية تعويض المدنيين عما تكبدوه من خسائر، أو توفير مساكن بديلة لهم، إذ لم يوجد أي مكان آخر يمكن للمدنيين المتضررين التوجه إليه بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

ومع إصرار الإدارة الذاتية على أن سياستها المتبعة تجاه تهجير المدنيين إنما جاءت ضرورية لاعتبارات عسكرية أو أمنية أو من أجل حماية السكان، يوثق التقرير حالات تثبت عدم صحة هذا التبرير. ورأت منظمة العفو الدولية في نهاية تقريرها أن عمليات الهدم المتعمد للمنازل وتهجير السكان ومصادرة ممتلكاتهم تشكل جرائم حرب.

في حصادها لعام 2015، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن وحدات الحماية الكردية قتلت 132 مدنيًا خلال العام، بينهم 32 طفلًا و12 سيدة، كما اتهمت الوحدات بالتجنيد القسري واعتقال 846 شخصًا خلال العام نفسه، إما بهدف التجنيد القسري أو بسبب انتمائهم لتيارات معارضة، وتعرضوا خلال اعتقالهم للإهانة والتعذيب، وقتل أربعة منهم تحت التعذيب.

وفي تقرير نشرته في 27 تشرين الأول 2016، أعلنت الشبكة أن وحدات الحماية قامت بحرق وتدمير القرى والمحاصيل الزراعية والأراضي والممتلكات بهدف تشريد السكان بشكل قسري، ما يعتبر “جريمة حرب”.

كيف غطت صحف الإعلام البديل موضوع “الوحدات الكردية”؟

من خلال متابعة مجموعة من الصحف المنتظمة الصدور للشأن الكردي بشكل عام، ولحراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا بشكل خاص، وبالاعتماد على أدوات البحث التي يتيحها موقع “أرشيف المطبوعات السورية”، نجد أن التغطيات ترواحت بين نقل الأخبار والمقالات التحليلية حول وحدات حماية الشعب، وتوثيق الانتهاكات التي قامت بها بين صحيفة وأخرى.

ويظهر التتبع أن حجم التغطية كان قليلًا نسبيًا في صحيفة عنب بلدي، وجيد في “سوريتنا” و”كلنا سوريون”، مع اختلاف طرق التعاطي مع الموضوع. فجريدة سوريتنا مثلًا حرصت في كثير من الأحيان على طرح وجهة نظر وحدات حماية الشعب الكردية في الأخبار والمقالات التحليلية التي تتناولها بشكل مباشر، بينما حرصت صحيفة كلنا سوريون دومًا في التعليقات على الأخبار وفي المقالات التحليلية على إدانة وحدات حماية الشعب واتهامها بالارتباط المباشر أو التنسيق مع تنظيم “داعش” والنظام السوري.

وبينما عرضت صحف الإعلام البديل تقرير منظمة العفو الدولية للانتهاكات التي ارتكبتها وحدات الحماية بتهجير الأهالي وهدم القرى في شمال سوريا، فقد غاب عنها -عدا صحيفة سوريتنا- الإشارة بالإدانة أو التغطية الجيدة للاستهداف العشوائي للمدنيين في حي الشيخ مقصود بحلب من قبل غرفة عمليات فتح حلب، رغم أنها أدينت بسبب تلك الحادثة بتقرير آخر لمنظمة العفو الدولية كذلك.

لا تحظى وحدات حماية الشعب بتأييد أو تعاطف في الصحف التي تابعناها، فلم نجد على سبيل المثال، سواء في التغطيات الإخبارية أو لدى كتاب الرأي فيها، أي مقال يؤيد أفعال هذه الوحدات، ولكن بالرغم من ذلك ميزت الصحف بشكل واضح بين حزب الاتحاد الديمقراطي ومشروع “روج آفا” الذي يقوده، وبين المكون الكردي في سوريا والقضية الكردية في سوريا، وقد قدم بعض الكتاب في هذه الصحف لذلك ولو بشكل موجز.

وفيما يلي تفصيل استعراض الصحف لهذه القضية، علمًا أن طريقة متابعة الصحف كانت بتتبع أعداد كل صحيفة من العدد الأول حتى الأخير.

“عين المدينة“: حزب الاتحاد براغماتي ويغير تحالفاته

في العدد 45 (آذار 2015) من مجلة “عين المدينة” النصف شهرية، يقول الكاتب بكر صدقي إن ما تعرض له الكرد قبل الثورة أدى لمفعول سلبي على موقف الكرد من الثورة السورية، ولكن بذات الوقت “هناك رأي عام لدى تشكيلات المعارضة السورية السياسية والعسكرية مفاده أن حزب الاتحاد الديمقراطي عميل للنظام، والواقع أن هذا الحزب براغماتي جدًا إلى درجة القدرة على تغيير تحالفاته بمرونة شديدة تفتقد أي مبدئية، باستثناء ما يتعلق بالمصلحة الحزبية الضيقة… على الرأي العام الكردي أن يفهم أن فرض أمر واقع على الغالبية غير ممكن إلا بالتوافق، وإلا فالحرب الأهلية”.

في العدد 52 (تموز 2015) يشكك الكاتب نفسه في حقيقة أحداث معارك وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية مع داعش، والتي انتهت بتهجير العرب والكرد المتبادل، وبحسب الكاتب، فرغم أن الوقت “ليس وقت محاسبة المسؤولين إلا أن هناك مشكلة بحاجة إلى حل”، وهي “براغماتية حزب الاتحاد الديمقراطي”، في العدد 58-59 (تشرين الأول 2015) تنقل جريدة عين المدينة عن منظمة العفو الدولية تقريرها الذي تناول “جرائم الحرب التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب الكردية في هدم منازل وقرى كاملة وعمليات تهجير واسعة”.

في العدد 62 (كانون الأول 2015) سرد لوقائع معارك “غرفة عمليات مارع” مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ويتم نقل الخبر بالرواية التي تسردها المعارضة فقط، والتعليق على الخبر بأن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي مازالت تصر على المضي في مشروعها الانفصالي والاستئثار بحكم المناطق الكردية التي تسيطر عليها وسلخها عن الثورة، وفي ذات العدد نجد مقابلة مع مهند الطلاع قائد “جيش سوريا الجديد”، الذي يشبه فيه قوات سوريا الديمقراطية بقوات النظام، ويعد بإعادة الكرد والعرب المهجرين إلى بيوتهم بعد أن “هجروا بسبب المشاريع الانفصالية”.

منعت مجلة عين المدينة من التوزيع من قبل الإدراة الذاتية بمدينة عفرين بتهم “واهية” مثل الترويج للجماعات المتطرفة الإرهابية، علمًا أن المجلة نفسها الصادرة بالأساس من دير الزور ممنوعة من قبل تنظيم الدولة أيضًا.

“طلعنا عالحرية“: إعلان الفدرالية يشبه إعلان الخلافة

تضمنت مجلة طلعنا عالحرية، النصف شهرية، عدة مقالات أكدت على الأخوة العربية- الكردية، بذات الوقت، في العدد 67 (آذار 2016) يعتبر نبيل شوفان أن إعلان الفدرالية يشبه في عدة زوايا إعلان الخلافة، ولن يعطي الكرد حقوقهم سوى “الثورة السورية والعدالة القادمة”، ويعتقد الكاتب أن السوريين “سيختارون النظام اللامركزي على أساس المناطق الإدارية لا على أساس قومي”.

في العدد 68 تجري “طلعنا عالحرية” مقابلة مع محمد صالح جمعة، السياسي الكردي الذي عمل سابقًا مع حكومة إقليم كردستان العراق، يقول فيه “على حزب الاتحاد الديمقراطي إما اتخاذ قرار الوقوف إلى جانب المجتمع الدولي ونسيان محور إيران والنظام السوري، وإما أن يغير الحزب نفسه وفكره في المستقبل، وإلا فلن يكون له دور، هذا إن لم يشهد الحزب انقسامات داخلية مستقبلًا بسبب الرؤى الحالية البعيدة عن المطلب الجوهري للكرد، ومستقبل المنطقة الكردية يقوده إقليم كردستان العراق”

“سوريتنا“.. تغطية أشمل وأكثر توازنًا

تعد تغطية جريدة سوريتنا الأسبوعية لوحدات حماية الشعب الأكثف بين صحف الإعلام البديل، وتميل لعرض جميع وجهات النظر في عدد من الحالات التي غطت فيها أخبارًا وعلقت عليها.

في العدد 185 (نيسان 2015) تنقل “سوريتنا” خبرًا وتجري مقابلات لتوضيح الآثار السلبية لتقطيع أوصال بعض الأحياء نتيجة إغلاقها بشكل تام من قبل وحدات الحماية الشعب الكردية، وفي نفس العدد تغطية لحملة الاعتقالات التي شنتها قوى الأسايش في الجزيرة، والتي طالت عشرات الشبان المطلوبين للتجنيد الإجباري في القوات التابعة للإدراة الذاتية.

في العدد 196 (حزيران 2015) تعد الصحيفة تقريرًا من صفحتين حول موجات النزوح التي تلت تمكُّن وحدات حماية الشعب والفصائل التي تحالفت معها من بسط السيطرة على تل أبيض، يحاول التقرير أن يأخذ شهادات الأهالي وأن ينقل من مصادر نفت وأخرى أكدت حدوث التطهير العرقي، وأجرت الجريدة في التقرير مقابلة مع المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب (ريدور خليل).

في ذات العدد اعتبر عقيل حسين سيطرة وحدات حماية الشعب على تل أبيض مسرحية معتادة يكمن وراءها توجه دولي لفرض التقسيم في سوريا.

في العدد 203 (آب 2015) نقلت الجريدة خبر سحب تراخيص عمل قناتي أورينت وروداو، وحاولت عرض وجهتي النظر، قبل أن تضع تعليقًا للصحفي رودى حمه: “كان لا بد أن يكون القرار متكئًا بشكل أكبر على تجاوزات مثبتة قانونيًا، وصادرة عن محاكم مختصة في هكذا أمور، وكان من المفترض تبيان الأسباب ومقارنتها بميثاق الشرف الصحفي، أما فيما يخص المؤسستين فأكثر تقاريرهما كانت أقرب لإثارة الفتن منها إلى العمل الصحفي النزيه”.

وفي العدد 215 (تشرين الثاني 2015) هاجم المحامي مصطفى مستو عضو المجلس الوطني الكردي، حزب الاتحاد الديمقراطي، واصفًا فرض المناهج الكردية بـ “كلمة حق يراد بها باطل”، لخدمة السياسات والأجندات الحزبية الضيقة التي لا تخدم جوهر القضية الكردية.

العدد 217 خبر بعنوان “الوحدات الكردية تطالب النازحين العرب بمغادرة الجزيرة”، تنقل فيه “سوريتنا” عن الناشط الإعلامي باسل الحسين، أن “الغاية الحقيقية من القرار تحقيق مكاسب مادية تعود على الإدارة الذاتية، على حساب معاناة النازحين العرب ومن أموال السوريين”.

وفي العدد 218 خبر بعنوان “الإدراة الذاتية في عين العرب تقر بتحويل مركز المدينة إلى متحف” نقلت فيه “سوريتنا” عن عمر علوش، القيادي في التجمع الديمقراطي الكردي، وعرضت كذلك وجهة نظر بعض الأهالي، ومنهم حجي أوسو (ناشط إعلامي) وهيثم المصطفى (ناشط حقوقي)، ممن رفضوا القرار واعتبروه دليلًا على عجز الإدارة الذاتية عن إعادة إعمار المدينة، وقرارًا تعسفيًا، وعملية غير منطقية ولا أخلاقية.

ونقرأ في العدد 227 خبرًا بعنوان “قانون واجب الدفاع الذاتي تعديلات ورفض جماهيري”، تحاول فيه “سوريتنا” أن تعرض وجهتي النظر. يعلق كمال شيخو (وهو صحفي من القامشلي) على الخبر بالقول “إن الإدراة الذاتية ومؤسساتها اليوم أحوج إلى قوانين وتشريعات تجذب الشباب والمؤيدين لها لا أن تصدر قرارات وقوانين تنفر حتى الموالين لها… الجميع يعلم أن هذه الإدارة لم تأت عبر صناديق الاقتراع ولا يوجد توافق سياسي على أحقية حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه بإدارة السلطة في المناطق ذات الغالبية الكردية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بنية وهيكلية الإدراة الذاتية”.

في العدد 236 (آذار 2016) مقال بعنوان “سكان جبل عبد العزيز بين مطرقة وحدات حماية الشعب وسندان داعش”، نقلت فيه الجريدة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات الوحدات لحقوق الإنسان إثر سيطرتها على جبل عبد العزيز، وفي العدد 212 مقال بعنوان “إدارة وحماية أموال المهجرين والغائبين: قانون بمثابة جريمة حرب”.

وفي العدد 238 استنكر الكاتب خوشمان قادو استهداف المدنيين بقذائف الهاون في حي الشيخ مقصود، من قبل فصائل الثوار التي تستهدف وحدات حماية الشعب وجيش الثوار، وتكون بذلك “سوريتنا” الجريدة الوحيدة التي أثارت هذا الموضوع.

“كلنا سوريون“: الضغط الإعلامي يمنع توثيق ما يجري في الحسكة

حاولت جريدة “كلنا سوريون” النصف شهرية إدانة وحدات حماية الشعب الكردية في أكثر من موضع، ففي مقال لمجموعة نهرين (وعرفت بأنها مجموعة توثق الانتهاكات التي ترتكب داخل سوريا من جميع الأطراف) في العدد 32، تتهم المجموعة وحدات حماية الشعب بتهجير السكان العرب وحرق البيوت وتجريفها بعد سيطرتها على قرى الخابور وجبل عبد العزيز، مع روايات وشهادات لأهالي القرى.

وفي العدد 33 (حزيران 2015) تتهم ذات المجموعة وحدات الحماية بتهجير السكان العرب وكل كردي لا يوافق على سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بالتواطؤ مع داعش، بتسهيل دخوله إلى كوباني ومناطق في الجزيرة السورية، وتساق حالة ناحية الشيوخ قرب كوباني وزور مغار كأمثلة لذلك. كما ينقل التقرير عن عناصر في وحدات حماية الشعب أن الوحدات تدعي انتصارات إعلامية بينما تخسر على الأرض ويصمد الأهالي لوحدهم بوجه تنظيم الدولة كما حدث في تل أبيض، وأخيرًا يحمّل التقرير الوحدات المسؤولية في التواطؤ الذي “أدى لحدوث مجازر ضد العرب في التليلية وتل حميس”، ثم “ارتكاب مجزرة في تل براك، والتواطؤ مع داعش في سرقة القطن والقمح والغاز وآبار النفط”.

في العدد 38 تقول الدكتورة خولة حديد إن السبب وراء غياب توثيق ما يجري في محافظة الحسكة من “انتهاكات وحدات الحماية الكردية الجسيمة لحقوق الإنسان” يعود إلى “ماكينة إعلامية ولوبي ضخم يضغط على البرلمانات في العديد من الدول، إضافة لضغط كبير من المنظمات الحقوقية ذات المسمى الوظيفي العرقي، ودفع وسائل الإعلام تجاه عدم التطرق لتلك الانتهاكات والجرائم”، و”موقف مخز” من المؤسسات الحقوقية والإعلامية السورية، ومنهم تلفزيون أورينت ومركز توثيق الانتهاكات، ومن قناة العربية ومنظمات كردية وغيرهم.

حمل العدد 42 (كانون الثاني 2016) مقالًا بعنوان “بذريعة محاربة داعش تجمعات عسكرية متعدد لوجه واحد والحماية الكردية حليفة للجميع”، قالت فيه الدكتورة خولة الحديد إنه لم يعد خافيًا أن داعش أصبحت حصان طروادة، ومن أدخله إلى عمق الجزيرة السورية وريف حلب هو النظام السوري وميليشياته ومنهم حزب الاتحاد الديمقراطي، أما الأسماء المختلفة للتشكيلات فهمي فقط لتضليل الرأي العام العالمي والدولي، وينصاع الجميع فيها لأوامر وحدات حماية الشعب وحماية المرأة في تماه مع قوات النظام السوري.

وأعدت “كلنا سوريون” ملفًا من جزأين بعنوان “الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا”، سلطت فيه الضوء على “الانتهاكات والجرائم والقوانين التعسفية التي دفعت عددًا كبيرًا من السكان للهجرة”، وتناولت في الجزء الثاني منه الإجراءات التي وصفت بأنها تهدف للتغيير الديموغرافي وتهجير المسيحيين، وسوء الأحوال المعيشية وفرض الأتاوات، والتضييق على حرية النقل، وطرد السكان العرب والسريان من منازلهم، وإغلاق المؤسسات المدنية ومكاتب الأحزاب “على نهج البعث”.

في العدد 46 تسلط الجريدة الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية الذي حمّل الوحدات الكردية مسؤولية النزوح القسري وعمليات هدم المنازل شمال سوريا.

في العدد 49 (أيار 2016) يصف محمد الشبلي اشتباكات قوات النظام ووحدات الحماية في القامشلي بأنه “لزيادة النفوذ والسيطرة من قبل الطرفين في ظل وجود التنسيق الأمني الواضح بينهما”، ومحاولة للاستحواذ على المجندين الذين يتم اقتيادهم إلزاميًا من الطرفين، كما خلص الكاتب إلى أن هذه الصراعات ستزداد في المستقبل في ظل غياب تنظيم الدولة عن المشهد في المنطقة الشرقية.

“تمدن“: الوحدات الكردية تتذرع بتنظيم الدولة

غلبت التغطيات الإخبارية على المقالات التحليلية في جريدة “تمدن” النصف شهرية. ففي العدد 72 يسلط تقرير لأحمد زكريا الضوء على توقف عمل مستوصف كوباني، الذي يحتاجه الأهالي نتيجة عدم منحه رخصة للعمل من قبل الهيئة الصحية لكانتون كوباني، وانتقد الإعلامي مصطفى العبدي، في مقال له، احتكار العمل الإغاثي من قبل الإدارة الذاتية.

في العدد 74 نجد تغطية لإعلان الإدارة الذاتية إقامة متحف تاريخي في كوباني، ويعلق كل من الإعلامي الكردي مصطفى عبدي والصحفي رامان كنجو في المقال، بأن “الوفاء لأهالي كوباني يكون بإعادتهم إلى منازلهم وإعادة تعميرها، لا بتحويلها إلى متحف، وأن سبب إقامة المتحف هو فقدان مجلس غربي كردستان للشعبية، وتمكن تنظيم الدولة على عدد كبير من القرى التابعة لكوباني في فترة وجيزة واحتلال 90 بالمئة من المدينة بحجة أن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يملك الأسلحة وجمع المال في ذلك الحين لإعادة تعويض المتضررين”.

في تغطية صحيفة تمدن للتوصل لاتفاق لوقف القتال في حي الشيخ مقصود، في العدد 92 (أيلول 2015)، نقلت الصحيفة خبرًا عن “مصادر محلية من أبناء الحي أفادت بأن الوحدات الكردية عملت على منع المدنيين من الخروج من الحي، متذرعة بأن فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة تحاصر الحي”. وفي العدد 94 غطت تقرير منظمة العفو الدولية الذي أدان وحدات حماية الشعب الكردية بجرائم حرب.

في العدد 97 (تشرين الثاني 2015) نشرت “تمدن” خبر طلب الوحدات الكردية من النازحين مغادرة المنازل التي استأجروها في الحسكة، وعلق الناشط عبد الله الأحمد في الخبر أن “الوحدات الكردية تتذرع بالتخوف من تنظيم الدولة”، بينما قال جيان عمرو، المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي، إن الهدف هو “الاستيلاء على عقارات المهاجرين الكرد وتسجيل النازحين العرب في مخيمات نوروز ومن ثم القيام بجمع تبرعات إغاثية”.

في العدد 100 (كانون الأول 2015) غطت الجريدة أخبار جبهات حلب ونقلت أنباء عن ارتكاب القوات الكردية لمجزرة في قرية مريمين بريف حلب “راح ضحيتها 13 شهيدًا أعدموا إثر اتهامهم بالانتماء لتنظيم الدولة”.

“عنب بلدي“: فيدرالية محفوفة بالمخاطر

تعتبر تغطية جريدة “عنب بلدي” الأسبوعية لوحدات حماية الشعب قليلة نسبيًا، وقد أجرت في العدد 175 (حزيران 2015) تغطية لإصدار لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف السوري المعارض تقريرًا بخصوص أحداث مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، “كشف فيه التجاوزات والانتهاكات التي نفذتها وحدات الحماية أثناء المعارك التي أفضت إلى سيطرتها على المدينة وطرد تنظيم الدولة الإسلامية“، ومنها “عمليات تهجير قسرية تحت وطأة السلاح“ مقابل اعتراض لممثلين من المجلس الوطني الكردي.

في العدد 194 (تشرين الثاني 2015) تنقل الصحيفة خبرًا عن تجنيد الوحدات للأطفال واقتياد الفتيات الإجباري في حملات التجنيد، وفي العدد 199 تجري عنب بلدي لقاءً مع يحيى مايو، المنسق الإعلامي لغرفة عمليات مارع، والذي حمّل وحدات حماية الشعب مسؤولية وقوفها كحجر عثرة أمام إقامة المنطقة الآمنة، من خلال “الطعنات من الظهر” التي تستمر بتوجيهها لهم.

في العدد 213 (آذار 2016) مقال بعنوان “فيدرالية محفوفة بالمخاطر”، يقول كاتبه تعليقًا على إعلان الفيدرالية شمال سوريا “من السذاجة ذكر سويسرا وأمريكا والإمارات كنماذج فيدرالية ناجحة في حين تهمل نماذج أقرب لحالتنا كأثيوبيا، طالما أن المطروح هو فيدرالية طائفية عرقية، إذ تفتح الفيدرالية الشهية للانفصال بدل دفعه بعيدًا… وقد يكون الخوف من التقارب الإيراني- التركي (إذ إن كلاهما يتخوفان من إقليم كردي) هو الذي دفع الكرد للإعلان بهذه الطريقة العجولة”، ويضيف بأن المشاكل الاقتصادية والكتلة السكانية العربية الكبيرة وموقف النظام السوري كلها تجعل الفيدرالية “محفوفة بالمخاطر” و”مغامرة أشبه بالانتحار”.

“صدى الشام“: الولايات المتحدة تريد أن تستخدم الكرد

حملت الأعداد 93، 94، 95 96، 97 من جريدة صدى الشام الأسبوعية مجموعة مقالات نددت بممارسات الوحدات، وما وصفتها “جرائم الحرب التي ترتكبها”.

ففي العدد 93 (حزيران 2015) تتهم الصحيفة وحدات حماية الشعب، في تقرير موسع، بارتكاب جرائم وتهجير ديموغرافي، وأعمال سلب ونهب وتجريف المنازل وطرد أهلها، وتكرر نفس الاتهامات في خبرين وتقرير في العدد 94. في ذات العدد تسليط للضوء على معاناة نازحي تل أبيض، أما العدد 95  فيحمل تقريرًا عن التاريخ الديموغرافي للجزيرة السورية، وفي عمود رأي لثائر زعزوع يعتبر أن إعلان الفدرالية قد يكون مفيدًا ولا مانع منه كمبدأ، ولكن المشكلة في توقيت الإعلان، حيث مازال النظام يقتل السوريين وحيث لم يقرر السوريون جميعهم مستقبلهم.

في العدد 97 مقال لعمار الأحمد يقول فيه إن “حزب صالح مسلم خدم داعش والجهاديين بالدرجة الأولى عندما وقف مع النظام ضد الثورة السورية، فبرر للفصائل عمليات التهجير التي حدثت ضد الكرد في تل أبيض… والخيار الوحيد أمام الكرد هو رفض سياسات هذا الحزب التعصبية والمطالبة برفع المظلومية والاندماج بالقوى السياسية والثورية لتحقيق أهداف الثورة”.

في العدد 107 (أيلول 2015) حوار مع الشيخ علي علوان تحدث فيه عن تهجير ممنهج للعرب في منطقة الجزيرة، وتغيير للطبيعة الديموغرافية في المنطقة، كما تحدث عن تنسيق بينها وبين النظام وبينها وبين “عناصر انتهازية ودينية”، سلمت المدينة للوحدات من خلال صفقة سرية.

تنقل “صدى الشام” في العدد 117 عن “أبو سليمان الشيوخي”، أحد الناشطين من أبناء ناحية الشيوخ ذات الغالبية العربية والتابعة إداريًا لعين العرب، أنه لا يمكن لأي مكون في هذه المنطقة الادعاء بأنه عنصر دخيل وأن بقية العناصر دخلاء، فالطبيعة القبلية العشائرية التي تعتمد على حياة الحل والترحال كانت إلى وقت قريب هي السمة العامة في المنطقة.

ثم تنقل الصحيفة عن محمد القاطع أحد الناشطين الحقوقيين أن عمليات التهجير وحرق المنازل وتجريف القرى هي عمليات مستمرة تقوم بها القوات الكردية منذ نيسان 2013. وفي مقابل ذلك يقول الصحفي مصطفى عبدي، الذي أجرت الصحيفة لقاءً معه، إن هناك حملة تشويه ممنهجة تقف وراءها جهات محددة تسعى إلى تشويه انتصارات الكرد وضرب إنجازاتهم، وأنه يتم تصغير دور العشائر العربية في عمليات التهجير تلك. وفي نفس العدد لقاء مع فيصل الكردي، عضو المجلس الوطني الكردي، ينتقد فيه الاتحاد الديمقراطي الذي “يريد أن يكون وحيدًا في الساحة الكردية”، ويعتبر أنه “يتصرف وفق مصالحه الحزبية”

ويحمل العدد ملفًا لتغطية التجنيد الإجباري في مناطق الإدارة الذاتية يقول الكاتب ريان محمد فيه إنه لا شرعية واضحة للإدارة الذاتية، ولا يوجد توافق مجتمعي على كثير مما أقرته مثل مسألة الحماية الذاتية، بعيدًا عن استفتاء السكان، في وقت يعتبر فيه ذلك جزءًا من العقد الاجتماعي. ثم تجري “صدى الشام” مقابلات مع مدنيين اشتكوا من التجنيد الإجباري في مناطق الإدارة الذاتية.

في مقال للكاتب نبيل شبيب في العدد 133 (أيار 2015) من “صدى الشام”، يقول فيه إن الولايات المتحدة تريد أن تستخدم الكرد لا أن تخدمهم، وأن توظفهم لا أن تدعمهم، وأن تنال على حساب دمائهم واستقرار وجودهم الإقليمي مطامعها الذاتية، لا أن تمكنهم من تحصيل حقوقهم المشروعة.

نلاحظ إذن أن صعوبة القضية الكردية في سوريا وتعقيداتها ألقت بظلالها على صحف الإعلام البديل، فلم يحدث تداول في الفضاء العام للقضية الكردية قبل الثورة، وهو ما جعلها قد تبدو وكأنها جديدة في الوجود، ولذلك فقد ابتعدت بعض الصحف عن الخوض في تفاصيل الشأن الكردي السوري نظرًا للالتباس الكبير الحاصل، بدءًا من التسميات المختلفة للمدن والقرى بين العرب والكرد، إلى تسمية المحافظات والمقاطعات، إلى الموقف من فصائل المعارضة الإسلامية و”المعتدلة”، وموقف وحدات حماية الشعب الملتبس من نظام الأسد وتنسيقه الأمني معه، وتماهي ذلك بالمجمل وتقاطعه مع القضية الكردية في سوريا، والمكون الكردي الذي يعيش اليوم كحال باقي المكونات حالة استنفار كبير فرضتها ظروف الحرب والتدهور الاقتصادي.

ليست العلاقة بين الصحف التي تابعناها والإدارة الذاتية ودية، خاصة مع إقدام الإدارة الذاتية على مصادرة ومنع أعداد بعض الصحف لأسباب مختلفة، أو إقدام مسلحين مجهولين على إحراق مقر إذاعة محلية في عامودا (آرتا اف ام)، قال ناشطون إنهم من وحدات الحماية، وقد كنا أشرنا في بحث سابق إلى أن صحف الإعلام البديل تمتعت بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة خلال تغطيتها للانتهاكات التي قامت بها مختلف الأطراف في سوريا دون تمييز طرف عن الآخر.