أزمة على “فرق العمولة” بين اتحاد المصدرين والقرية الروسية- السورية

تبادل اتحاد المصدرين السوري وقرية الصادرات الروسية- السورية الاتهامات حول دعم المصدرين وشراء البضائع من الصناعيين.

مدير قرية الصادرات الروسية- السورية، خلدون أحمد، اتهم الاتحاد بأنه لم يقم بشراء أي بضائع من الأسواق السورية والصناعيين والمزارعين وتصديرها باسمه الفعلي.

وقال أحمد إن اتحاد المصدرين يصدر البضائع عن طريق شركة صادرات خاصة، وهي تأخذ فرق العمولة والتصريف.

من جهته استغرب رئيس اتحاد المصدرين، محمد السواح، في بيان عبر صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 6 أيلول، من كلام رئيس القرية معتبرها تضخيمًا كبيرًا.

وقال السواح إن “اتحاد المصدرين السوري هو جهة اعتبارية لا يقوم بالتصدير ولا ينافس المصدرين، بل على العكس يقوم بالتدخل الإيجابي في أسواق التصدير، وفتح هذه الأسواق من خلال شركة يملكها بالكامل”.

وأكد السواح أن الاتحاد لا يتعامل مع أي شركة خاصة للتصدير، مشيرًا إلى أنه يمثل جميع المصدرين وعلى مستوى واحد مع الجميع ولا يتقاضى الاتحاد أي عمولات أو تصريف.

من جهته أوضح عضو الاتحاد، إياد أنيس محمد، في حديث إلى موقع “الاقتصاد اليوم”، أن الشركة التي تحدث عنها مدير القرية هي مرخصة أصولًا في القانون ومنتخبة من قبل جميع المصدرين في سوريا، ومهامها أن يكون لها دور في مساعدة المنتجين السوريين في تصدير بضائعهم دون تقاضي أيّ عمولة أو الاستفادة من فرق التصريف كما أشيع.

وسعى اتحاد المصدّرين في الآونة الأخيرة إلى فتح أسواق خارج سوريا من أجل تصدير البضائع، وآخرها كان افتتاح أربعة مراكز للصادرات السورية في إيران وروسيا والجزائر والعراق، إذ اتفق اتحاد المصدّرين و”هيئة تنمية الصادرات ودعم الإنتاج المحلي” وغرفة صناعة دمشق وريفها، على افتتاح أربعة مراكز للصادرات السورية في البلدان الأربعة.