أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم 23 القاضي بإلغاء المجلس الوطني للإعلام بعد خمس سنوات من تأسيسه.
ونص المرسوم الصادر اليوم، الثلاثاء 6 أيلول، على أن “تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس وأن تحل محله في جميع العقود والالتزامات وتؤول إليها كافة أموال وموجودات المجلس”.
كما أوضح المرسوم أن يتولى وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس والمعتمدة في الموازنة العامة للعام الحالي.
إلغاء المجلس يأتي بعد دراسة قدمتها حكومة النظام لتعديل قانون الإعلام في سوريا الصادر في 2011، وإلغاء المجلس بحجة عدم تكامل المهام بين عمله وعمل وزارة الإعلام.
وكان المجلس الوطني انبثق عن قانون الإعلام الذي أصدره الأسد، في آب 2011، بعد بداية الثورة السورية بأشهر، في ضوء ما اعتبرته الكومة حزمة الإصلاحات السياسية لتهدئة موجة الاحتجاجات.
مصدر مطلع قال لعنب بلدي إن تشكيل المجلس جاء فيما يعتقد لإجراء إصلاحات في مجال الإعلام، وتطويره في سوريا، بالرغم من أن تشكيله لم يقدم شيئًا نتيجة هيمنة النظام السوري ورواية مخابراته على الإعلام.
وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من تشكيل المجلس إيصال صورة للعالم بوجود إعلام حرّ في سوريا، يشرف عليه خبراء من القطاع الخاص والعام، إلا أن إلغاءه أعاد للوزارة الهيمنة على الإعلام.