مايزال المحصول الزراعي في محافظة الحسكة للموسم الحالي مكدسًا في مخازن الفلاحين، نتيجة غياب جهات تشتريه، وتحكّم النظام بمرافق الزراعة، ما يهدد ببَور آلاف الهكتارات من الأراضي في العام الزراعي المقبل.
تجار محسوبون على النظام السوري بدأوا باستغلال أوضاع الفلاحين والتحكم بالأسعار، خاصة بعد منع النظام تصدير المحاصيل الزراعية خارج المحافظة، وفق ما نقلته مصادر لعنب بلدي.
تاجر في الحسكة قال لعنب بلدي إن النظام عمل عبر عملائه إلى شراء كيلو “الكزبرة”، وهي من المحاصيل المهمة في المحافظة، بسعر منخفض لا يتعدى 70 ليرة سورية، مستغلًا حاجة الفلاح للبيع بعد منع التصدير، الأمر الذي أدى إلى تكدس آلاف الأطنان من الكزبرة والكمون والعدس والحمص، في مخازن الفلاحين، الذين رفضوا البيع، معتبرين أن السعر لا يغطي قيمة ما أنفق على الأرض خلال الموسم.
المزارع يرفض بيع مخزون القمح
النظام السوري أعلن الموسم الجاري عن شراء كيلو القمح الواحد من الفلاح بسعر 100 ليرة سورية، إلا أنه لم يكن ملبيًا لطموح الفلاح الذي أنفق على أرضه منذ بداية الموسم مبالغ كبيرة.
خليل ساري، مهندس زراعي مشرف على مركز شراء حبوب في الحسكة، أكد في حديث إلى عنب بلدي، أن الإقبال من قبل الفلاحين على بيع محصول القمح لمراكز شراء النظام كان ضعيفًا، ولم يتعدّ 19% قياسًا بالسنوات الماضية، لأن الفلاح قرر الاحتفاظ بمحصوله على أن يبيعه لمراكز شراء الدولة بسعر متدن.
كلام المهندس أكده المزارع عدنان خالدي، الذي قرر عدم العمل بالزراعة العام المقبل، كونها لم تعد لها منفعة، نتيجة الأموال الكبيرة التي يصرفها الفلاح على الأرض دون مردود.
النظام يمنع التصدير خارج المحافظة
ما يثير حفيظة المزارعين في الحسكة أن الطريق مفتوح أمام دخول وخروج المواد الأساسية والغذائية دون وجود صعوبات، في حين يمنعون من إخراج أي شيء من محاصيلهم.
وأوضح عباس شهابي، وهو سائق سيارة شحن، لعنب بلدي، أنه ينقل مادة التبن من المحافظة إلى دمشق، ويمر بكافة الحواجز الأمنية التابعة لمختلف الجهات (النظام السوري، قوات الإدارة الذاتية، وتنظيم الدولة)، ويدفع ضرائب للجميع دون أي عقوبات، في حين لا يسمح له بإخراج المحاصيل الزراعية من المنطقة.