وجه القضاء اللبناني الاتهام لضابطين في المخابرات السورية، حول مسؤوليتهما عن تفجيري مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس شمال لبنان، وسقط إثرهما قبل أعوام عشرات القتلى.
ووفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القاضي آلاء الخطيب، أصدر القرار اليوم، الجمعة 2 أيلول، وسمّى ضمنه ضابطين في المخابرات السورية “كمخططين ومشرفين على عملية التفجير”، وهما النقيب في “فرع فلسطين”، محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي، ناصر جوبان.
التقرير الذي جاء في 44 صفحة، أكد ملاحقة الضباط المسؤولين عن علي وجوبان وملاحقتهم.
ووفق القرار أظهرت التحقيقات أن أمر التفجير “صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى في المخابرات السورية، إضافة إلى الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من خمسة أشخاص”، واعتقلتهم السلطات عقب التفجيرين.
وينحدر المعتقلون من جبل محسن، وبينهم يوسف دياب، الذي فجّر مسجد السلام عن بعد بواسطة جهاز تفجير، وفق الوكالة، التي أكدت فرار باقي أفراد الخلية اللبنانية إلى سوريا.
ولم يصدر أي بيان رسمي بخصوص الاتهامات من النظام السوري، وفق ما رصدت عنب بلدي حتى لحظة إعداد التقرير.
وتعرضت طرابلس في 23 آب 2013 لتفجير سيارتين مفخختين أمام المسجدين لحظة خروج المصلين من صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 35 شخصًا، إضافة إلى مئات الجرحى، ويقول مسؤولون لبنانيون إنه المتهمين ينتمون إلى “الحزب العربي الديمقراطي”.
وخرج سياسيون لبنانيون في الذكرى الثالثة لتفجير المسجدين آب الماضي، مطالبين “بأن تبقى القضية حية”، وداعين القضاء إلى “التعجيل في إجراءاته، لأننا لن نسكت بعد اليوم عن أي تقصير من أي جهة، ولن نسكت عن بقاء المجرمين دون محاكمة”.