“درءًا للفتنة”.. “الوطني الكردي” يؤجل وقفة مقررة في القامشلي

أجل “المجلس الوطني” الكردي وقفة دعا إليها اليوم، الجمعة 2 أيلول، على أن يخرج فيها الأهالي احتجاجًا على ممارسات حزب “الاتحاد الديمقراطي” في مدينة القامشلي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة أن الوقفة كان من المقرر أن تبدأ في الساعة الخامسة من عصر اليوم أمام جامع سلمان الفارسي في حي العنترية داخل القامشلي، إلا أنها تأجلت بسبب دعوة حزب “الاتحاد الديمقراطي” للتظاهر في نفس المكان والزمان.

وتعقيبًا على تأجيل الوقفة نشر “الوطني” الكردي بيانًا قال فيه إن الوقفة تأتي “في إطار سياسة كم الأفواه ومنع الحراك الجماهيري ومصادرة الحريات، وتنديدًا باعتقالات أجهزة (pyd)  لقيادات وكوادر وناشطي المجلس”.

“الوطني” الكردي أشار في بيانه إلى أن “الاتحاد الديمقراطي دعا أنصاره في نفس الوقت والتاريخ للتجمع في المكان ذاته، بهدف الصدام بين المعتصمين في الطرفين، وخلق فتنة بين أبناء الحي الواحد والعائلة الواحدة، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على صعيد المجتمع والعمل السياسي والنضالي”.

وأدان المجلس “الممارسات اللامسؤولة” للحزب، واعتبر أنها تؤكد استهتاره بكل القيم الإنسانية والحرية وحقوق الإنسان، عازيًا سبب تأجيل المظاهرة التي لم يحدد موعدها الحديد “لدرء الفتنة”.

أثارت الهجمات المتكررة على مكاتب أحزاب “يكيتي” و “الديمقراطي الكردستاني”، التي تتبع للمجلس الوطني الكردي وتنتشر في مدن وبلدات محافظة الحسكة، غضب الشارع الكردي، ورفض ناشطون وسياسيون.

وكانت قوات “أسايش” الذراع العسكرية للحزب اعتقلت سياسيين وعاملين ينتمون إلى حزب “يكيتي” الكردي المنضوي تحت “الوطني الكردي”، كما نفت رئيس الأخير، إبراهيم برو، إلى كردستان العراق، وهددته بالقتل في حال عودته إلى سوريا.

كما اعتقلت منتصف آب الماضي، أربعة سياسيين وناشطين أكراد، في عامودا، خلال مشاركتهم بجنازة شاب قتل خلال مشاركته في معارك “البيشمركة” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق، وجميعهم من حزب “يكيتي”.

ووفق ما قال السياسي الكردي، خورشيد عليكا، في وقت سابق لعنب بلدي فإن سياسة حزب “الاتحاد” جلبت الدمار للأكراد، مشيرًا إلى أن ما يقوم به عناصره ومؤيدوه “سياسة فاشلة وفاسدة وبعيدة كل البعد عن الأكراد”.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر منتصف آب الماضي، عشرات حالات الاعتقال وحجز الحريات داخل مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، داعيةً الدول الأوروبية إلى مراجعة سياستها في دعم الأحزاب التي تنتهك أساسيات حقوق الإنسان.