وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 75 ألف مختفٍ قسريًا في سوريا، توزعوا على جميع المحافظات السورية، تزامنًا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الثلاثاء 30 آب.
من يخفي السوريين قسريًا؟
ووفق تقرير حمل اسم “الألم الممتد“، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، اختفى ما لايقل عن 71 ألف شخصٍ اختفوا قسريًا على يد القوات الحكومية، توزعوا إلى 7319 مختفٍ ينتمون إلى جماعات مناهضة للنظام السوري، و64214 مدنيًا، بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل و2377 امرأة، وكان العدد الأكبر منهم في محافظة ريف دمشق، تبعتها درعا ثم دمشق.
وقدّر التقرير الذي جاء في 11 صفحة، حالات الاختفاء القسري التي كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عنها بما لايقل عن 1400 شخصًا، بينهم 118 طفلًا، و87 امرأة.
بينما كاننت “جبهة فتح الشام” مسؤولة عن اختفاء 892 آخرين، بينهم 41 طفلًا وثلاث نساء.
“وحدات حماية الشعب” الكردية مارست سياسية الإخفاء القسري تجاه خصومها من الأحزاب السياسية بشكل رئيس، والمعارضين لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق التقرير، وذكر أن حصيلة المختفيين قسريًا لديها بلغت حوالي 397 حالة، بينهم 61 طفلًا و11 امرأة.
وبحسب التقرير اعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة وأخفت عددًا كبيرًا من المعتقلين بشكل قسري، وعرضت مبادلتهم مرارًا على النظام السوري وتنظيم “الدولة”، وقدّر عدد المعتقلين بما لايقل عن 306 حالة، بينهم 29 طفلًا، و14 امرأة .
واعتبرت الشبكة أن النظام السوري أسوأ الأنظمة الممارسة لمنهجية الإخفاء القسري في العصر الحديث، منذ أحداث الثمانينيات في عهد الأسد الأب، إذ قاربت حصيلة المختفين قسريًا حينها 17 ألف شخص معظمهم من أهالي مدينة حماة.
96% من الحالات على يد النظام السوري
وعرض التقرير تعريف الاختفاء القسري كمصطلح حقوقي، وهو “أن تكون الجهة المنفذة هي الحكومة أو تتبع لها (كحال الميليشيات المحلية أو الشيعية الأجنبية في سوريا)، أو منظمة سياسية”.
وذكر أنه في الحالة السورية هناك قوات أصبحت بحكم الأمر الواقع تقوم مقام سلطات حاكمة، كما هو الحال في تنظيم “الدولة” و”جبهة فتح الشام” و”وحدات حماية الشعب” الكردية، على حد وصف الشبكة، إلا أن النظام السوري مازال متفوقًا على بقية الأطراف بنسبة تصل إلى 96% من مجمل المختفين قسريًا في سوريا.
ويرى فضل عبد الغني، مدير الشبكة، أن المعتقل في سوريا من السهل أن يتحول إلى مختفٍ قسريًا، “لأن عمليات الاعتقال جميعها لاتتم بمذكرة قضائية، بل هي أشبه بعمليات خطف، أو اعتقال لدى المرور عبر الحواجز، دون معرفة الجهة المنفذة، كما تُنكر وترفض السلطات بشكل مطلق الاعتراف بأنها من المسؤولة عن ااعتقال أو التعذيب أو إبلاغ أحد بمكان وجودهم ليدخل الضحايا في ثقب أسود يزداد توسعًا مع الزمن”.
هل يتدخل أحد؟
وختمت الشبكة تقريرها موصية مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي أصدرها بهذا الخصوص ومن أبرزها القرار رقم 2024، والقرار رقم 2139، وأن يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالمختفين قسريًا في سوريا.
كما طالبت بـ”الضغط العاجل” على النظام السوري من أجل السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز من أجل التحقيق في المزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق الإنسان داخلها، لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وكانت منظمة “العفو الدولية” ذكرت في تقرير منتصف آب الجاري أن 17723 معتقلًا قتلوا أثناء احتجازهم في سجون النظام السوري، ما بين آذار 2011 وكانون الأول 2015، أي بمعدل 300 معتقل كل شهر.
وتحدثت المنظمة في تقرير لها اليوم، الخميس 18 آب، عن “روايات مرعبة” حول التعذيب الذي تعدّدت طرقه داخل أروقة السجون، فمنها السلق بالمياه الساخنة وصولًا إلى الضرب حتى الموت.