وزارة الموارد المائية تدرس رفع سعر المياه في سوريا

أعلن وزير الموارد المائية في حكومة النظام، نبيل الحسن، أن إنتاج المتر مكعب من المياه كبير جدًا ولا يتناسب مع التعرفة الحالية.

وقال الحسن، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 29 آب، إن “التكلفة العالية لإنتاج المتر مكعب يرهق عمل مؤسسات مياه الشرب إذا ما قورن بالتعرفة الحالية”.

وأكد الحسن على “ضرورة تحقيق التوازن بين التكلفة والتعرفة، وخاصة في ظل الاستهلاك والاستجرار الزائد من المنشآت السياحية والصناعية والتجارية”.

وكانت الوزارة رفعت سعر المياه، في أيلول 2015، إذ احتسبت سعر المتر المكعب من المياه لكامل الكمية المستهلكة بسعر 40 ليرة سورية في حال زيادة الاستهلاك عن الــ50م3 في الدورة الواحدة.

رفع سعر المياه يأتي في ظل سياسية رفع الأسعار التي اتبعتها حكومة النظام في الفترة الماضية على حساب المواطن لسد العجز المالي التي تعاني منه.

فحكومة النظام السوري باتت غير قادرة على إنكار الواقع الاقتصادي المتدهور، فبدأت برفع أسعار، المحروقات بنسبة 30%، في 15 حزيران، ثم رفع أسعار المواصلات بنسبة 10%. ثم رسوم الامتحانات في قطاع التعليم، ثم الانترنت والآن المياه.

ورغم فقدان الليرة السورية أكثر من 70% من قيمتها، وبات 87% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ما يزال النظام يتوعد بتحسن الوضع الاقتصادي قريبًا، رغم استمرار الحرب، وعدم وجود بارقة أمل لانتهائها.