حالات الانتحار تزداد في سوريا.. والقانون: “حرية شخصية”

قال المحامي العام في ريف دمشق، ماهر العلبي، إن حالات الانتحار في سوريا ازدادت، في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية التي تمر بها.

وأضاف العلبي لصحيفة الوطن المقربة من النظام، اليوم الأحد 22 أيار، إن حالات الانتحار “ازدادت في ظل الأزمة، رغم أنها لم تصل إلى معدلات خطرة”، لكنه لم يحدّد نسبة الزيادة.

وأشار العلبي إلى أن هذه الحالات لم تكن موجودة ما قبل الأزمة بل كانت نادرة جدًا، بسبب وجود وعي ديني وأخلاقي عند كثير من المواطنين.

وعن عقوبة من يشرع بالانتحار، أوضح العلبي أن القانون لا يجرمه باعتبارها حرية شخصية وهو قرر أن يفرط بحياته، لكن تفرض العقوبة على المحرض على الانتحار، وهو ما يعد جريمة قتل.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، بحسب العلبي، إلا أن سوريا ماتزال من الدول التي لا تشهد حالات انتحار كثيرة، ولم تصل إلى معدلات خطرة.

استمرار الحرب في سوريا دون وجود مؤشر على انتهائها، زاد من معاناة السوريين، ما أدى إلى ازدياد الاضطرابات والأمراض النفسية التي تعتبر رد فعل طبيعيًا على المعاناة.

القاضي الشرعي في سوريا محمود معراوي، كشف في 19 كانون الثاني، أن عدد المحجوز عليهم في دمشق وحدها بلغ عشرة آلاف شخص خلال فترة “الأزمة”، بسبب نقص أهليتهم ووصولهم حدّ الجنون أو العتَه.

وكان المدير العام للهيئة العامة لمشفى ابن خلدون الحكومي في حلب، بسام الحايك، قال إن “عدد الأشخاص المعوّقين نفسيًا في حلب أكثر من 50%، نتيجة الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وكشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى خدمات نفسية نتيجة لإعاقتهم تصل لنحو 40%.

ويلقي النظام السوري باللوم على “الثورة السورية” التي يعتبرها “أزمة”، متجاهلًا قصف الأحياء المدنية والمعارك التي يخوضها ضد مقاتلي الثورة على الجبهات الخارجة عن سيطرته.

–