موظفو مجلس مدينة حلب يحتجون على قرارات مكتبه التنفيذي

ينظم موظفون في مجلس مدينة حلب، وقفات احتجاجية اعتراضًا على قرارات المكتب التنفيذي في المجلس، معلنين أنها ستستمر حتى تنفيذ مطالبهم.

وتوجه المعتصمون إلى أعضاء “المجلس” وإلى الهيئة العامة الثورية بطلباتهم، كونها السلطة الرقابية على أعمال المكتب التنفيذي، بحسب رواية أنس تامر، أحد موظفي المجلس.

وأوضح الموظف، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن “هناك حالة احتقان من مجموعة قرارات للمكتب التنفيذي، تفاقمت عند صدور قرارات تعسفية بشأن إحدى موظفات المجلس، ما حرك الاحتجاجات”.

وكان المكتب التنفيذي أصدر قرارًا بفصل الموظفة منار الأحمد، بطريقة “تعسفية”، بحسب توصيف الموظف، ثم تلاه قرارٌ آخر بإلغاء القرار الأول، ونقلها إلى مكتب الصحة والبيئة.

“بعد ذلك اعترضت دائرة الموارد البشرية التي تعمل بها الأحمد، وأجّلت قرار نقلها لأسبوع، ثم تلا ذلك قرارًا بتأجيل النقل إلى حين إيجاد البديل، ليليه مرة أخرى قرار أخير بالنقل، ما اعتبره الموظفون تخبطًا بالقرارات من المكتب التنفيذي”، بحسب الموظف.

وحدد الموظفون مطالبهم، ببيان أصدروه الاثنين 16 أيار، يطالب بآلية واضحة لمهام وصلاحيات المكتب التنفيذي، وإنهاء حالة التخبط في قراراته”.

واتهم البيان المكتب التنفيذي “بالتدخل بعمليات نقل الموظفين والعمال بما يخدم مصالح شخصية، مع إهمال مقترحات الدائرة الوسطى وإقصاء دور مدراء الدوائر”.

واعترض البيان على صرف رواتب العمال عن الفترة الماضية بالليرة السورية، باعتبار سعر صرفها أمام الدولار يقدّر بـ 170 ليرة، وفق ما حدّده المكتب التنفيذي في كانون الأول 2014، رغم أن قرارات المكتب التنفيذي تشير إلى صرف الرواتب بالدولار، بحسب بيان الموظفين.

وأكد البيان أن “بعض أعضاء المكتب سعوا للحصول على مكاسب من محروقات ولابتوبات ورواتب، دون الالتزام بأعمال المجلس، علمًا أن المجلس يعاني من ضائقة مالية”.

وسيستمر الموظفون بالاحتجاجات الدورية، بحسب بيانهم، داخل بناء المجلس المحلي لمدينة حلب لحين تنفيذ مطالبهم، وأضاف أنس تامر “مطالب الموظفين لم تتحقق حتى اللحظة”، متوقعًا تصعيد الاحتجاجات.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع أعضاء المكتب التنفيذي، لكنها لم تتلقّ ردًا، حتى اللحظة، الأمر الذي عزاه الموظفون إلى انشغال المكتب بانتخابات مجالس الأحياء، والاحتجاجات والمظاهرات اليومية التي تقوم بها بعض المجالس.

–