تجاوزات بحق الأهالي في مناطق استعادتها المعارضة غرب درعا

شنت فصائل الجبهة الجنوبية وحركة أحرار الشام وجبهة النصرة سلسلة من عمليات الدهم والاعتقال، رافقها تجاوزات كبيرة بحق المدنيين في بلدات عدوان وتسيل، عقب انسحاب لواء “شهداء اليرموك” وحركة “المثنى”، المتهمين بمبايعة تنظيم “الدولة”، في الثامن من الشهر الحالي.

وأفاد أهالي من البلدتين عنب بلدي، أن اعتقالات عشوائية طالت عددًا من الأهالي، وأن الفصائل التي قامت بحالات الدهم، ارتكبت مخالفات كالسرقة وإهانة السكان والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الحالات، بالتزامن مع إطلاق النار العشوائي.

ودفعت هذه التجاوزات، مروان الزعبي، رئيس المجلس المحلي في بلدة عدوان، إلى إعلان استقالته في العاشر من نيسان الجاري، مبررًا الأمر بعجز المجلس المحلي عن حماية الأهالي من الحملة التي تعرضت لها البلدة، واصفًا إياها بحملات “المغول والقرود الحمر”، كما جاء في بيان استقالته.

وأضاف الزعبي في بيانه، الذي حمل اعتذارًا لأهالي عدوان ونقدًا شديد اللهجة بحق الجهات المسؤولة في المحافظة، بأن البلدة لم تحظ بالاحترام من محافظ درعا الذي زارها لدقائق معدودة، كما أن أهالي البلدة لا يستحقون بيان اعتذار من المجلس العسكري في بلدة نوى على التجاوزات التي ارتكبها عناصرهم.

وكان رئيس مجلس المحافظة، يعقوب العمار، زار بلدة عدوان على خلفية الأحداث التي شهدتها البلدة، وتوعد العمار بمحاسبة الفاعلين بمساعدة دار العدل، والتي أصدرت بدورها بيانًا رفضت فيه هذه التجاوزات وتوعدت الفاعلين، إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقًا لها على أرض الواقع، مع استمرار حالات الدهم والاعتقالات حتى الآن.

وشهدت بلدتا عدوان وتسيل تبادلًا للسيطرة بين لواء “شهداء اليرموك” وحركة “المثنى” من جهة، وفصائل الجبهة الجنوبية وحركة أحرار الشام وجبهة النصرة من جهة أخرى، بعدما تمكن الطرف الأول من السيطرة عليها في آذار الماضي، بينما استعادها الطرف الثاني في الثامن من الشهر الحالي، إثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين راح ضحيتها العشرات.

–