يد الجمارك مجددًا في المحلات التجارية بعد أقل من شهرين على منعها

منحت المديرية العامة للجمارك لدى النظام مجددًا دوريات الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب للمحلات التجارية، الاثنين 16 تشرين الثاني، الحق في الدخول إلى كافة محلات المفرق والجملة وحتى البسطات الموجودة في الطرقات، بعد أن منعت ذلك في أيلول الماضي، جراء الضغط من اتحاد غرف التجارة لوقف تجاوزات الدوريات في المحال.

قرار المنع صدر حينها بعد استهداف الدوريات للمحلات التجارية بحجة الكشف على المستندات المطلوبة للتجار وتنظيم ضبوط وابتزازهم، من خلال مخالفات قد لا تكون موجودة وفي حال تمنعهم تنفذ ضبوط بحقهم تصل غراماتها إلى 3 ملايين ليرة.

ووفقًا لما أورد موقع الاقتصادي، قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، تعليقًا على القرار إن “الحكومة يلزمها دخل من أجل الإنفاق، والضغط الذي يمارس حاليًا من قبل وزارة المالية والجمارك والتجارة الداخلية بدأ يؤدي إلى صغر رقعة العمل التجاري والصناعي، وبالتالي سيؤدي حكمًا إلى قلة الدخل والإيرادات الحكومية لاحقًا”.

وأضاف الحلاق “الجمارك لها الحق أن تحاسب على أية مادة موجودة في سوريا أدخلت بدون استيراد شرعي”، لافتًا إلى أن الواقع الذي نعيشه حاليًا صعب ومعقد بكافة المعايير.

وكثفت مديرية الجمارك العامة حملة مكافحة التهريب خلال الأيام القلية الماضية، ليبلغ إيرادات منذ بدئها في نيسان الماضي ولغاية 11 تشرين الثاني 2015، 4.2 مليار ليرة من خلال تنظيم 3689 قضية.

وبلغ إجمالي القضايا المحققة في الضابطة الجمركية  خلال النصف الأول من العام الحالي 918 قضية، تضمنت مواد مخالفة قيمتها تجاوزت 684 مليون ليرة ورسومها الواجبة التحصيل بلغت ما يزيد على 133.6 مليون، بينما بلغت قيمة المحصل منها 116.6 مليون ليرة سورية، في حين بلغت قيمة الغرامات المستحقة التحصيل أكثر من 1.9 مليار ليرة بلغت القيمة المحصلة منها 1.4 مليار.