ألمانيا.. نصف طالبي اللجوء خلال 2020 من دون أوراق ثبوتية

كشفت الحكومة الألمانية أن نصف طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا في عام 2020، وصلوا من دون أوراق ثبوتية.

وبحسب ما نقلته “DW“، الثلاثاء 23 من شباط، عن تقرير لوزارة الداخلية الألمانية، فإن نصف طالبي اللجوء البالغين في عام 2020 لم يقدموا أي وثائق تثبت بشكل قاطع أصلهم وأسماءهم وتاريخ ميلادهم.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن الحزب “الديمقراطي الحر”، ليندا تويتبرج، أن نسبة طالبي اللجوء في عام 2020 لأول مرة فوق 18 عامًا من دون أوراق تثبت شخصيتهم بلغت 51.8%.

وقالت تويتبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (DPA)، إن عدم إمكانية التحقق من هوية نصف المتقدمين بطلبات لجوء على أساس الوثائق المطلوبة يمثل تحديًا كبيرًا لنظام اللجوء المخصص لمحتاجي الحماية من “الاضطهاد السياسي”.

وأضافت أن الهويات غير الواضحة صعّبت اتخاذ القرار المناسب في إجراءات اللجوء، بغض النظر عن أسباب عدم تمكن إظهار أوراق ثبوتية، لأن البت بطلبات اللجوء يفرض، ولأسباب أمنية، إجراء توثيق لهوية الشخص في البيانات الأوروبية.

وبحسب تقرير الداخلية الألمانية، فإن الأسباب المحتملة لنقص أوراق الهوية ترجع إلى مشكلات بنظام التسجيل في بلد المنشأ، وفقدان الوثائق في أثناء الهروب، وجمع الأوراق الثبوتية من قبل المهربين.

وإضافة إلى ذلك، قد يتخلص بعض المتقدمين للجوء من أوراقهم عمدًا، أحيانًا، بناء على نصيحة المهربين، بهدف “زيادة فرص الحصول على اللجوء”.

وفي عام 2020، تقدم 102 ألف و581 أجنبيًا بطلب لأول مرة للحصول على اللجوء في ألمانيا وهو رقم أقل من عام 2019.

وكان من بين هذه الطلبات 26 ألفًا و520 طلبًا يتعلق بأطفال ولدوا في ألمانيا دون سن عام واحد.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فحص المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 190 ألفًا و608 وثائق هوية من طالبي اللجوء للتأكد من صحتها في عام 2020.

وذكرت الحكومة الألمانية أن “وحدة المراجعة” في “المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين”، اعترضت على أربعة آلاف و488 وثيقة، ما يعادل حوالي 2.36% من الوثائق المقدمة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه في بعض الحالات تُفحص عدة مستندات من مقدم الطلب، ما يعني أنه لا يمكن استخلاص استنتاجات حول العدد الدقيق لمن يقدمون أوراقًا مزوّرة من هذه النسبة.

وخلال السنوات الماضية، عانى السوريون من صعوبة استخراج أوراق ثبوتية بسبب الصعوبات التي يفرضها النظام السوري، واضطروا في كثير من الأحيان لدفع مبالغ لسماسرة من أجل الحصول عليها.