fbpx

تقرير حقوقي يؤكد تورط اليونان ووكالة “فرونتكس” بانتهاكات بحق طالبي اللجوء

طالبو لجوء يسبحون بعد أنا وصل قاربهم من تركيا إلى اليونان شاطئ جزيرة ليسبوس في اليونان (AP)

ع ع ع

اتهمت منظمة “مير ليبريوم” الحقوقية الألمانية كلًا من اليونان ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة بهدف منعهم من الوصول إلى أوروبا.

وفي تقرير أصدرته، الجمعة 19 من شباط، تحت عنوان،”الإجبار على العودة 2020″، حذرت المنظمة من أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد طالبي اللجوء من قبل اليونان و”فرونتكس” في تزايد.

وخلال الفترة ما بين آذار وكانون الأول من عام 2020، رصدت المنظمة 321 حادثة إجبار على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة، بحق تسعة آلاف و798 طالب لجوء.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنه “بسبب الممارسات غير القانونية لليونان و(فرونتكس) حُرم الناس من حقهم في اللجوء، كما تعرض طالبو اللجوء الذين تضررت قواربهم للعنف الجسدي والنفسي”، مشيرة إلى خطورة الوضع في بحر إيجة.

وإلى جانب الانتهاكات التي يرتكبها “خفر السواحل اليوناني” بحق طالبي اللجوء، والتي تصل إلى حد تعريضهم للضرب والتعذيب، لا تقوم وكالة “فرونتكس” بالتغاضي عن عمليات إجبار طالبي اللجوء على العودة فحسب، بل تشارك بشكل فاعل وممنهج في تلك الممارسات، وفقًا للتقرير.

ويهاجم ملثمون في بحر إيجة طالبي اللجوء بقضبان حديدية وأسلحة نارية، علاوة على تجاهل حقهم في الحياة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات اليونانية منعت طالبي اللجوء من الوصول إلى الحماية الدولية نتيجة عدم تسجيلهم، وانتهكت بوضوح كلًا من “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″، و”اتفاقية الإنقاذ البحري لعام 1979″، و”ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، و”اتفاقية جنيف لعام 1951”.

كما وجهت المنطمة أصابع الاتهام إلى عناصر يعملون تحت قيادة “حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، إلى جانب تورط  الجيش الألماني والشرطة الفيدرالية الألمانية بارتكاب انتهاكات بحق طالبي اللجوء في بعض الحالات.

وبيّنت المنظمة أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات لم يواجهوا أي عقوبات سياسية أو قانونية، داعية إلى التحقيق بالانتهاكات الحاصلة في بحر إيجة، ومقاضاة الجهات المسؤولة عبر منصات مستقلة.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن “بحر إيجة أصبح مكانًا لا يطبق فيه القانون على طالبي اللجوء، إذ يتم استبعاد حقوق الإنسان بسبب الحسابات السياسية”.

وخلال عام 2020، واجهت “فرونتكس” اتهامات من منظمات حقوقية، بعمليات إعادة طالبي لجوء عبر البحر بين اليونان وتركيا.

وقالت الوكالة، إنها حققت حول هذه “المزاعم” لكن لم تتوصل إلى أدلة تثبتها.

وفي تقرير لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، نشرته في 23 من تشرين الأول 2020، قالت إن “فرونتكس” شاركت مع حرس الحدود اليوناني بعمليات غير قانونية لصد اللاجئين الذي يحاولون الوصول إليها عبر البحر.

وأضافت أن الوكالة “تصرفت بشكل يتنافى مع القانون الدولي، بدعمها اليونان في عمليات إعادة اللاجئين إلى عرض البحر، ودفعها قواربهم للحدود التركية”.

وكشفت المجلة أن مسؤولي الوكالة كانوا على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليوناني، وفي بعض الحالات شاركوا بأنفسهم في عمليات دفع اللاجئين.

ما هي “فرونتكس”

أُسست “فرونتكس” في عام 2005 بوصفها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون التشغيلي على الحدود الخارجية، وهي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق جهود مراقبة الحدود، ولدى الوكالة حاليًا أكثر من 800 موظف، وميزانية سنوية تبلغ حوالي 450 مليون يورو.

بعد تدفق اللاجئين في 2015 و2016، اقترحت المفوضية الأوروبية، في 15 من كانون الأول 2015، تمديد ولاية “فرونتكس” وتحويلها إلى وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، وأيد المجلس الأوروبي الاقتراح.

مقرها في العاصمة البولندية وارسو، ومهمتها مراقبة الحدود في منطقة “شنغن” الأوروبية، بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء بمنطقة “شنغن”.

تنشر “فرونتكس” حرس الحدود والسواحل، إلى جانب إرسال سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة