تقرير حقوقي يوثق 237 حالة اعتقال في عفرين ورأس العين خلال شهرين

وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” 237 حالة اعتقال في منطقتي عمليتي “غصن الزيتون” و”نبع السلام” شمالي سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وفي تقرير أصدرته المنظمة، الجمعة 22 من كانون الثاني، وثقت بالأسماء اعتقال 237 شخصًا على يد فصائل “الجيش الوطني” التي تسيطر على منطقتي “غصن الزيتون” و”نبع السلام” خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2020.

وبينما أُطلق سراح 104 معتقلين، لا يزال مصير 133 آخرين مجهولًا، بينهم 18 امرأة وثلاثة أطفال، وفقًا للتقرير.

وأكدت المنظمة في تقريرها تواصل عمليات التوقيف والإخفاء القسري في هاتين المنطقتين، مستندة في معلوماتها إلى شبكة باحثيها، وشهود عيان، ومصادر من أجهزة فصائل “الجيش الوطني” نفسها.

اعتقال 231 شخصًا في عفرين

وفي عموم منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، تعرض 231 شخصًا للتوقيف أو الاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الفترة المذكورة، بينهم 22 امرأة وأربعة أطفال، وقد تم لاحقًا الإفراج عن 104 أشخاص، بينما لا يزال مصير 127 منهم مجهولًا.

وشملت الاعتقالات نواحي عفرين وراجو وبلبل وشيخ الحديد وجنديرس وشران ومعبطلي، وذلك على يد الشرطة العسكرية و”لواء المجد” و”الجبهة الشامية” وفرقة “السلطان مراد”، كما لم تُعرف الجهات التي تقف وراء بعض هذه الاعتقالات.

وتعددت التهم الموجهة للأشخاص الموقوفين، لكن أبرزها تمحور حول التعامل مع “الإدارة الذاتية” (الكردية)، وعدم دفع الإتاوات المفروضة من قبل “الجيش الوطني” على الأهالي.

وسيطرت فصائل “الجيش الوطني”، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وكان الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، نفي في تصريحات سابقة لعنب بلدي، قيام الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.

وردًا على تقرير نشرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، اتهمت فيه فصائل “الجيش الوطني” باعتقال 56 شخصًا خلال حزيران 2019، اعتبر حمود أن اعتقال بعض الأشخاص في مناطق ريف حلب الشمالي “أمر طبيعي”، بسبب التفجيرات وعمليات الاغتيال التي شهدتها وتشهدها المنطقة.

اعتقال ستة أشخاص في رأس العين

أما في منطقة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة، فقد وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ست حالات اعتقال من قبل الشرطة العسكرية، لم يتم الإفراج عن أي منها.

ووُجهت إلى شخصين من رأس العين تهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”، بينما اعتقل أربعة أشخاص من تل أبيض المجاورة بتهمة حيازة أسلحة.

وأطلقت تركيا، في 9 من تشرين الأول 2019، عملية عسكرية حملت اسم “نبع السلام” ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، في شمال شرقي سوريا بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، وسيطرت خلالها على مدينتي رأس العين وتل أبيض وأجزاء من ريفهما، قبل أن توقف العملية بموجب اتفاقية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بشكل منفصل، في 17 و22 من الشهر ذاته.

وفي تصريح سابق لعنب بلدي، نفى مدير الشؤون القانونية في المجلس المحلي لرأس العين، المحامي عبد الكريم خلف، وقوع عمليات اعتقال تعسفي بمنطقة رأس العين، على يد فصائل “الجيش الوطني”، وذلك ردًا على تقرير أصدرته “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا”، مشيرًا إلى أنه مستعد لتحدي أي جهة تتمكن من إثبات هذه الاتهامات، لكنه أقرّ بوجود حالات اعتقال قائلًا إن هناك مبررات لذلك.

وتوجد في رأس العين محكمتان عسكرية ومدنية، تم تشكيلهما بعد سيطرة “الجيش الوطني”، إلى جانب وجود قضاة، ومحامٍ خاص في المجلس المحلي، ومحامين عامين يديرون شؤون الناس، وفق ما أشار إليه خلف.

–