وزيرة اقتصاد سابقة تحدد سببين للمشاكل الاقتصادية في سوريا

ويشهد الاقتصاد السوري أزمة خانقة في ظل ارتقاع سعر صرف الليرة السورية، ووصوله إلى مستويات قياسية.

وبحسب دراسة أعدها الباحث الاقتصادي مناف قومان، في 5 من تموز الماضي، أرجعت الدراسة أسباب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى استنزاف الموارد وإنهاك الاقتصاد، والسياسات المالية المتخبّطة، والانكشاف على الداعمين، والعقوبات الدولية.

واعتبرت الدراسة أن مرونة النظام قد تدفع واشنطن إلى تعليق بعض العقوبات، وحصول النظام على بعض المساعدات الاقتصادية الخارجية، ما يعطي هامشًا لإبقاء الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه، وتثبيت المؤشرات الاقتصادية عند مستوى معيّن، بحيث تُضبط حركة التدهور والانهيار، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حل سياسي شامل.

أما الحل الثاني فهو “سياسات الصمود”، ومنها “تخفيض تكاليف الإنتاج لتشجيع النمو في القطاع الزراعي وزيادة المحاصيل الزراعية، وإعادة إقلاع خطوط الإنتاج في عدد من الصناعات لتلبية حاجة السوق المحلية، وإلغاء تصدير العديد من المواد، وتقليص استيراد مواد لمصلحة توطينها محليًا”.

واعتبر الباحث قومان أن النظام غير قادر على تطبيق أغلبها، لأن أهم الموارد الاقتصادية خارجة عن سيطرته، وعلى رأسها مواد الطاقة والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح، التي تخضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى العجز المالي وعدم قدرة روسيا وإيران على دعم النظام.

ويتمثل السيناريو الثالث بـ”سياسة التعنت”، التي تقوم على “استمرار النظام في أسلوبه القمعي ونهجه الأمني بالتعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية، وتعليق فشله على قانون قيصر والعقوبات الدولية”.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات صباح اليوم، الأحد 29 من تشرين الثاني، 2660 للشراء و2600 للمبيع.

اقرأ أيضًا: ارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا

–