أسباب توضح عدم معرفة سعر البنزين في حال تحريره في سوريا

يؤيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، طلال البرازي، تحرير سعر البنزين، إذ علّق، مطلع تشرين الأول الحالي بقوله، “برأيي الشخصي إذا طُرح تحرير سعر البنزين في الحكومة فسأؤيده، لأنه يحتاج إلى قرار حكومي”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن“.

واعتبر البرازي أن الطريق الوحيد لحل المشكلة يتمثل في أن “تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين، وألا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ70 ألفًا”، على أن تجري مساعدته في مكان آخر ضمن التعويضات الحكومية.

تحرير البنزين

أوضح الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي لعنب بلدي، أنه لا توجد عملية حسابية يمكن إجراؤها لمعرفة سعر البنزين بعد تحريره في سوريا، معللًا ذلك بعدم وجود مصاريف واضحة ومعلنة من قبل النظام السوري، وتكتمه عن تكلفة الاستخراج وتكاليف نقل البنزين.

وذكر قضيماتي أن أرقام الإنتاج في سوريا تأتي بظروف مختومة لأشخاص مقربين من النظام السوري، ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

ويشير مصطلح “تحرير سعر الوقود” إلى آلية شهرية لتسعير الوقود وفقًا للأسعار العالمية، من خلال لجنة حكومية تتكون من وزارة النفط، وتعمل على متابعة الأسعار عالميًا، وفي نهاية كل شهر يُعلَن عن أسعار الشهر المقبل على أساس متوسط أسعار الوقود العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

ويبلغ متوسط ​​سعر البنزين حول العالم دولارًا واحدًا لليتر، لكن يوجد فرق كبير في الأسعار بين البلدان، وللدول الغنية أسعار أعلى بينما البلدان الأفقر والتي تنتج النفط وتصدّره لديها أسعار أقل بشكل ملحوظ.

تحرير المواد الأساسية

يعني تحرير المواد الأساسية أن أسعار المادة تعتمد في تسعيرها على مبدأ العرض والطلب بشكل أساسي، كما تعتمد في سعرها على السوق العالمية أيضًا، وأن تكون هناك عدة شركات توفر هذه المواد وتخلق روح التنافسية في السوق.

وبحسب الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، “لا يمكن تطبيق تحرير المواد الأساسية في سوريا نتيجة احتكار رأس النظام السوري لشركات المواد الأساسية العاملة في سوريا لحساب عائلة الأسد بشكل مطلق”.

وتوقع الباحث قضيماتي، أنه لا سبيل لحل أزمات البلاد إلا بتسوية سياسية شاملة، فحكومة النظام السوري لا تملك حرية القرار لتطبيق آلية معينة تخفف وطأة الأزمات المعيشية اليومية على المواطن السوري، ولا حرية التصرف بالموارد.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة حادة بمادة البنزين، وتصطف العديد من السيارات في انتظار تعبئة البنزين بشكل يومي في محطات مناطق سيطرة النظام السوري كافة.

ومؤخرًا رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم، رغم الوعود الحكومية بتثبيت الأسعار.

وقالت الوزارة في قرار صادر عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، في 20 من تشرين الأول الحالي، إن سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك يحدد بـ450 ليرة سورية، وليتر البنزين الممتاز غير المدعوم بـ650 ليرة سورية.

كما رفعت، في 19 من تشرين الأول الحالي، سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.

–