شركات في مالطا ساعدت الأسد على التهرب من العقوبات الأمريكية

ذكر تحقيق استقصائي صادر عن شبكة التحقيق في الجرائم المالية (FinCEN) أن وثائق مسربة تكشف معاملات بقيمة اثني تريليون دولار أمريكي، لشركات ساعدت النظام السوري بالتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

وأوضح التحقيق الذي نشرته وكالة “TIMES OF MALTA” المالطية، الثلاثاء 22 من أيلول، سعي السلطات الأمريكية إلى الحصول على معلومات عن تعامل مالطة مع شركة “Petrokim Trading” وشركات أجنبية أخرى، وعملها على تسهيل التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري .

وأظهر التحقيق نشاطًا مشبوهًا لـ 12 صفقة تمت بين كل من “Petrokim Trading” و”Blue Energy Ltd” بقيمة 11.7 مليون يورو، بين شهري تموز وكانون الأول 2014.

وأدرجت شركة “Blue Energy Ltd” عام 2015 في قائمة العقوبات الأمريكية على سوريا.

كما تحدث التحقيق عن 24 مليون يورو حُولت بين شركة “Petrokim Trading” وشركات شحن أخرى نفت انتهاكها للعقوبات الأمريكية على إيران.

وبررت شركة “Petrokim” أن تعاملاتها مع هذه الشركات كان قبل دخول سوريا في العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقال المدير التنفيذي السابق للشركة، كارل ديونيكس، في تصريح لوكالة “TIMES OF MALTA” إن الشركة لم تكن متورطة بأي معاملات تجارية خلال العقوبات الأوروبية والأمريكية على دمشق.

ووفقًا لبيان صحفي للحكومة الأمريكية، شاركت شركة “Blue Energy Ltd” عام 2008، في تسهيل المدفوعات المتعلقة بشحن السفن التجارية للمنتجات البترولية إلى سوريا.

واتهمت الولايات المتحدة الشركة بالمساعدة في ترتيب اتفاق مع سفينة تسمى “تالا” لتفريغ غاز البترول المسال، بقيمة تزيد عن مليون يورو في سوريا، في شباط 2015.

وثائق “FinCEN”

تضم أكثر من 2500 وثيقة، أرسلتها بنوك إلى السلطات الأمريكية بين عامي 2000 و 2017، وتستخدمها للإبلاغ عن سلوك مشبوه لأحد عملائها، ولكنها ليست دليلًا على ارتكاب مخالفة أو جريمة.

وتعتبر هذه الوثائق من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي حراسة مشددة، بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وسُربت هذه الوثائق  إلى موقع “Buzzfeed News”، وجرت مشاركتها مع مجموعة “تجمع الصحفيين الاستقصائيين الدولي”، ووزعت المجموعة على 108 مؤسسة إخبارية في 88 دولة.

تبلغ قيمة هذه الوثائق أكثر من ملياري دولار أمريكي، وتبين عدم إبداء الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأميركية أي رد فعل بعد تلقي هذه المعلومات المالية المشبوهة لإيقافها، بحسب “BBC”.

وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد فرض عقوبات على النظام السوري في 29 نيسان من عام 2011، ووسع فيها العقوبات المفروضة عليها بموجب القرارات المتخذة في أيار عام  2004 في إطار “قانون محاسبة سوريا”، وكذلك القرار المتخذ في نيسان 2006، والقرار التنفيذي في شباط 2008. وشملت العقوبات مسؤولين سوريين، ومؤسسات عامة.

وفي 17 من حزيران الماضي، فرضت عقوبات جديدة بموجب قانون “قيصر”، على النظام السوري، شملت شخصيات سياسية وعسكرية، على رأسها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقته بشرى، وشقيقه ماهر، وزوجته منال الأسد.