انتهاء ولاية نصر الحريري في رئاسة “هيئة التفاوض”.. مرشح واحد بديل

camera iconرئيس هيئة التفاوض العليا السوري نصر الحريري (فرانس برس)

tag icon ع ع ع

أعلن رئيس “هيئة التفاوض العليا السورية”، نصر الحريري، إنهاء تفويضه من رئاسة “الهيئة”، كون النظام الداخلي لا يسمح للترشح لمرة ثالثة.

وقال الحريري عبر حسابه في “تويتر” أمس، الجمعة 12 من حزيران، “ساعات تفصلني عن نهاية تفويضي برئاسة هيئة التفاوض السورية، رغم أنني سعيت بكل ما أستطيع من قوة لخدمة أهلي وقضية شعبي، إلا أنني قصرت كثيرًا”.

ووجه الحريري شكرًا إلى المملكة العربية السعودية، لدعمها وسعيها الحثيث للوصول إلى الحل السياسي العادل، وفق المرجعيات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.

وكانت “الهيئة” انبثقت عن مؤتمر الرياض الذي عُقد في العاصمة السعودية، في كانون الأول 2015، واتُفق أن تكون تشكيلتها من 32 عضوًا.

وفي مؤتمر “الرياض 2”، الذي عُقد في 22 و23 من تشرين الثاني 2017، اختارت المعارضة السورية أعضاء النسخة الجديدة من “الهيئة” التي عُرفت بـ”هيئة التفاوض 2″، وضمت في المجموع 50 عضوًا، واختير الحريري رئيسًا لها خلفًا لرياض حجاب.

وفي 25 من تشرين الثاني 2018، جددت “الهيئة” انتخاب نصر الحريري لدورة ثانية.

وتشرف “الهيئة” بشكل مباشر على العملية التفاوضية مع النظام السوري، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة اللجنة الدستورية لوضع دستور جديد.

وتجري انتخابات “الهيئة” اليوم، السبت 13 من حزيران، عبر اجتماع افتراضي، في ظل وجود مرشح واحد فقط لترؤّس “الهيئة”، وهو الرئيس الحالي لـ”الائتلاف”، أنس العبدة، إضافة إلى إبراهيم برو كمرشح لنائب رئيس “الهيئة”.

ومن المتوقع أن يفوز العبدة بالتزكية في انتخابات رئاسة “هيئة التفاوض”.

وكان يجب أن تجري انتخابات “الهيئة” قبل أشهر، لكن المملكة العربية السعودية استضافت، في كانون الأول 2019، اجتماعًا لمجموعة من المستقلين السوريين، بهدف اختيار عدد منهم وضمهم إلى “الهيئة”، ما دفع إلى تأجيل الانتخابات، وأغضب رئيس “الهيئة”، نصر الحريري.

وفي رسالة للحريري وُصفت بـ”الداخلية” تداولتها وسائل الإعلام، أواخر نيسان الماضي، أوضح أن مدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السعودية، سعيد سويعد، دعا إلى إجراء انتخابات لـ”الهيئة” والاستعاضة عن الأعضاء المستقلين بكتلة جديدة اختيرت من المؤتمر.

ووصف الحريري التدخل بأنه “تجاهل للنظام الداخلي للهيئة، والمُقر من قبل أعضائها، والذي ينص على عدم قبول استبدال أي من أعضائها دون إجراء التصويت القانوني”، معتبرًا أن ذلك يهدد وحدة “الهيئة”.

وفي مقابلة للحريري مع وكالة “الأناضول”، في أيلول الماضي، أكد أن “مسألة الانتخابات لا خلاف عليها (…) العائق الحقيقي الذي منعها هو القضايا الإجرائية الداخلية، التي منعت اجتماع الهيئة، والوقت وطريقة الإجراء، وأحد العوائق كان مسألة اجتماع الرياض للمستقلين”.

وأوضح أن اتفاقًا جرى ينص على الذهاب إلى الاجتماعات وانتخابات “الهيئة”، ومناقشة قضية المستقلين بعدها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طرف داخل “الهيئة” فرض رأيه على المكونات الأخرى.

وتأتي انتخابات “الهيئة” في ظل تضارب مصالح اللاعبين في الملف السوري، واختلاف وجهات النظر للوصول إلى حل سياسي.

كما تأتي في ظل اتفاق المعارضة والنظام السوري على جدول أعمال اللجنة الدستورية، والحديث عن عقد جولة جديدة في جنيف بعد انتهاء إجراءات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة