“الإدارة الذاتية” تصدر تعليمات “للحفاظ على القمح” في مناطق سيطرتها

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا، تعليمات تهدف “للحفاظ على محصول القمح” للموسم الزراعي الحالي، داخل مناطق سيطرتها.

وأعلنت “الإدارة”، في بيان عبر صفحتها على “فيس بوك” مساء أمس، الجمعة 5 من حزيران، منع تصدير أو إخراج محصول القمح خارج حدود مناطقها.

وفي بيان آخر، نبّهت إلى أن توريد محصول القمح للعام الحالي، من قبل الفلاحين إلى مراكز الحبوب التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، سيكون ضمن الحدود الجغرافية لكل إدارة على حدة.

وحذرت من نقل مادة القمح من قبل أي شخص بين الإدارات الذاتية والمدنية التابعة لها، مهددة المخالفين لقراراتها بالتعرض للمساءلة القانونية.

وكانت “الإدارة الذاتية” رفعت السعر الذي حددته سابقًا لشراء محصول القمح من المزارعين في مناطق سيطرتها، على خلفية تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، أمل خزيم، في 30 من أيار الماضي، إن الإدارة قررت رفع سعر شراء مادة القمح من 225 إلى 315 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بعد اجتماع لمناقشة الأسعار عُقد بناء على طلب الإدارات واتحادات الفلاحين.

وبعد يوم على قرار “الإدارة”، رفعت حكومة النظام السوري سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الحالي، بهدف “استجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 31 من أيار الماضي، أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على رفع سعر تسلّم محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلوغرام الواحد.

ويشهد موسم بيع القمح المنتج في سوريا اختلافًا وتنافسًا بين مناطق النفوذ، إذ تحدد “حكومة” كل منطقة سعر وآلية شراء القمح من الفلاحين.

وحددت “الحكومة السورية المؤقتة” سعر شراء الطن الواحد للقمح “القاسي” بـ220 دولارًا، وبـ210 دولارات للقمح “الطري”، بينما حددت حكومة “الإنقاذ”، المسيطرة على محافظة إدلب، الطن الواحد من القمح للعام الحالي بـ240 دولارًا أمريكيًا.

–