لتغطية العجز.. “المالية السورية” تطرح سندات الخزينة

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري مزادات عام 2020 لشراء الأوراق المالية الحكومية.

وحددت الوزارة عبر موقعها الرسمي أمس، الأحد 26 من كانون الثاني، المزاد “رقم 1” لإصدار سندات الخزينة، في 3 من شباط 2020، ويستهدف استقطاب 150 مليار ليرة سورية، بسعر فائدة تأشيري قدره 7% سنويًا، وتاريخ استحقاق في 6 من شباط 2022.

وتضمنت الروزنامة مزادًا آخر، في 3 من آب 2020، يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضًا، لأجل سنتين، بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الحالي 300 مليار ليرة.

وتمثل هذه القيمة 7.5% من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، التي بلغت أربعة آلاف مليار ليرة سورية، بينما بلغ عجز الموازنة المالية لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.

وقال وزير المالية، مأمون حمدان، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موازنة عام 2020″.

وأشار إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في 27 من تشرين الثاني 2019.

واعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، عبد الرزاق قاسم، أن هذا الطرح “مهم جدًا”، وأن السوق جاهز لتداول جميع الأوراق المالية، لا سيما سندات الخزينة وشهادات الإيداع.

وأضاف قاسم في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أمس، أن إدارة سوق الأوراق المالية بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد الاقتصاد بأدوات مالية جديدة.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن، في 14 من كانون الثاني الحالي، أنه بصدد طرح أذونات وسندات الخزينة إضافة لشهادات الإيداع، بالليرة السورية للمرة الثانية في تاريخ سوريا، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام، وخفض معدل التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية.

وذكر المصرف المركزي أن “لجنة تنفيذ السياسة النقدية” أكدت أهمية إسراع وزارة المالية بإصدار أذون وسندات الخزينة، بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة عام 2020 من جهة ثانية.

وتشهد الليرة السورية تراجعًا في قيمتها منذ أشهر وصل في بعض الأحيان إلى انخفاض بنسبة 30% أمام الدولار الأمريكي مقارنة مع سعرها نهاية 2019، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بسعر صرف العملات.

واتخذت حكومة النظام عدة إجراءات مع بداية العام الحالي لمحاربة التضخم والحد من تدهور قيمة الليرة السورية، أهمها المرسومان “3” و”4“، القاضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.

ما سندات وأذونات الخزينة؟ ومتى تلجأ الدولة إلى إصدارها؟

إذن الخزينة هو ورقة مالية يصدرها البنك المركزي نيابة عن الدولة بنسبة فائدة محددة، وتتراوح فترة استحقاقها بين ثلاثة أشهر وعام كامل، بينما تختلف سندات الخزينة عنها بأن فترة استحقاقها قد تصل إلى 30 عامًا، وتصنف من الأوراق المالية الطويلة الأجل.

لجوء الدولة إلى إجراء كهذا قد يدل على وجود عجز في الموازنة العامة وحاجة لتغطية هذا العجز.

وتطرح سندات الخزينة للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية ورفد خزينة الدولة بعائدات، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”.

–