السجن 22 عامًا لمواطن فرنسي بتهمة تجنيد شبان للقتال في سوريا

أصدر القضاء الفرنسي حكمًا بالسجن 22 عامًا على المواطن الفرنسي، مراد فارس، بتهمة تجنيد وقيادة مقاتلين.

وقضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، مساء الجمعة، 24 من كانون الثاني، بسجن فارس البالغ من العمر 35 عامًا، لمدة 22 سنة، بتهمة تحريضه عشرات الشبان للقتال في سوريا، وقيادة مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المتهم كان قد فر من سوريا في صيف عام 2014، وذلك بعد وصوله إليها في تموز من العام الذي سبقه.

وقالت المدعية العامة أن المتهم شارك بأعمال مسلحة في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”، قبل أن يترك التنظيم للانضمام إلى كتيبة “عمر ديابي” التابعة لـ “جبهة النصرة”.

من جانبه نفى فارس خلال الجلسة التهمة الموجهة إليه بكونه المجند الرئيسي لمقاتلين، لكنه اعترف بتمكنه من تشجيع شبان على السفر لسوريا من خلال نشره لمقاطع فيديو دعائية، ما سهل عبور الكثير من الأشخاص إليها.

محامي المتهم، بول فورتان، اعتبر أنه لا يوجد تأثير حقيقي لمقاطع الفيديو الدعائية التي نشرها فارس، مشيرًا إلى أن الشبان ذكروا بمناقشاتهم أنهم كانوا سيذهبون إلى سوريا حتى لو لم يكن موجودًا.

وقال المحامي في هذا الصدد، “لا أشعر أنه قام بغسيل دماغ”.

ممثلة فريق الادعاء، دعت إلى معاقبة فارس “لدوره الأساسي في تجنيد عدد كبير من الشبان”، مشيرة إلى أنه لا يمتلك أي شعور بالندم الحقيقي على فعلته.

بينما أوضحت القاضية أن المتهم عبر عن ندمه خلال الجلسة، لكنه مسؤوليته التي يتحملها أكبر من تلك التي اعترف بها.

وتشير إحصائيات حكومية فرنسية إلى توجه نحو 1700 مواطن فرنسي إلى سوريا والعراق للقتال مع الجهاديين بين عامي 2014 و2018، مشيرة إلى مقتل 300 منهم في المعارك الدائرة هناك.

وعاد نحو 260 منهم إلى بلدهم بشكل طوعي بحلول شهر أيلول من عام 2018، وجرت محاكمة نحو 200 شخص، وفقًا لوزارة العدل الفرنسية.

وفي أيار الماضي، أصدرت محكمة عراقية أحكامًا بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانضمام لتنظيم “الدولة”، حسبما نقلت “وكالة الأنباء الفرنسية” عن مصدر قضائي، وهو ما عارضته وزارة الخارجية الفرنسية.

وذكر المصدر أن الثلاثة هم كيفن غونو، البالغ من العمر 32 عامًا، وليونار لوبير، البالغ من العمر 32 عامًا، وسليم معاشو، البالغ من العمر 41 عامًا.

وكانت “قسد” سلمت الفرنسيين الثلاثة، مع تسعة آخرين، إلى السلطات العراقية أواخر شباط الماضي.

وصرح الرئيس العراقي، برهم صالح، في آذار الماضي، أن مقاتلي التنظيم الذين أدينوا بقتل العراقيين قد يواجهون عقوبة الإعدام.

وينص القانون العراقي على عقوبة تصل إلى الإعدام لأي شخص انضم إلى منظمة “إرهابية”، سواء شارك أم لم يشارك في المعارك.