رسالة نصية.. “النفط” تعتمد آلية جديدة لتخفيف مشكلة الغاز في سوريا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، عن آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي، ستطبق اعتبارًا من بداية شباط المقبل.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في ” فيس بوك” أمس، الأربعاء 22 من كانون الثاني، إن الآلية الجديدة ستتم عبر إرسال نصية إلى كل مواطن حاصل على “البطاقة الذكية” تتضمن موعدًا لتسلم أسطوانة الغاز من المركز المعتمد المحدد، الأقرب إلى عنوان سكنه.

وأضافت الوزارة أنه ستُعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل تسلم أسطوانة الغاز، كما ستكون هناك تعليمات توضيحية متعلقة بهذا الخصوص، بعد استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالقرار.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف إلغاء مظاهر الازدحام وتبسيط الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على أسطوانة الغاز بشكل ميسر.

وبدأ في عام 2019 توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” في مدينة اللاذقية، بمعدل أسطوانة غاز واحدة كل 23 يومًا للعائلة الواحدة، ثم عُمم القرار على بقية المحافظات.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، تحدث في لقاء مع قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، في 16 من كانون الثاني الحالي، عن وجود أزمة في الغاز والمحروقات، موضحًا أن الحكومة لم تتمكن من تطبيق أكثر من 40% من توريدات الطاقة المتعاقد عليها، “بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا”.

بينما تشهد معظم المناطق في سوريا أزمة غاز اختلفت شدتها بين منطقة وأخرى، مع انتشار ظاهرة شراء أسطوانة الغاز بالسعر غير المدعوم، وهو أعلى من السعر الذي حددته الحكومة.

ونقلت صحيفة الوطن المحلية في تقرير لها، في 16 من كانون الثاني الحالي، أن كثيرًا من المواطنين يلجؤون إلى شراء مادة الغاز وفق ما يسمونه “بالسعر الحر”، الذي يصل إلى ثمانية آلاف وأحيانًا عشرة آلاف ليرة.

بينما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر أسطوانة الغاز المنزلي الرسمي عبر “البطاقة الذكية” بـ2650 ليرة سورية.

وبيّن مصدر مسؤول في شركة “محروقات” المسؤولة عن توزيع المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري للصحيفة، أن سبب توفر الغاز و المازوت في السوق السوداء يعود لقيام أصحاب صهاريج التوزيع بسرقة كمية من مخصصات العائلات، في أثناء التوزيع من خلال التلاعب بالعداد.

–