لبنان.. اتهامات بين وزارتين حول تأخير سداد اشتراكات الأمم المتحدة

تبادلت وزارتا الخارجية والمالية اللبنانيتين الاتهامات، بشأن عدم تسديد لبنان اشتراكاته المالية المستحقة لعامين متتاليين، لصالح الهيئة العامة للأمم المتحدة، والتي خسر لبنان على إثرها حق التصويت في “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، والمشاركة في القرارات الدولية.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أمس، السبت 11 من كانون الثاني، عن وزارة الخارجية اللبنانية أنها أدت جميع واجباتها وأنهت كافة المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين “دون نتيجة”.

كما نشرت الخارجية اللبنانية نسخة عن مراسلتين تعودان لعامي 2018 و2019، طلب فيهما وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، من وزير المالية، علي حسن خليل، تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية.

فيما نفت وزارة المالية تليقها “أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة، لأي جهة”.

وأشارت إلى أنها استقبلت مراجعة وحيدة أمس، بخصوص مستحقات الإدارات المختلفة، وأصدر الوزير قرارًا بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين، 13 من كانون الثاني، حسب الوكالة “الوطنية“.

ودعا وزير المالية، علي حسن خليل، عبر “تويتر”، وزارة الخارجية إلى قراءة بيان وزارته والجداول المرفقة، وأن تعترف بخطأها وتتحمل المسؤولية وتبادر إلى معالجتها فورًا يوم الاثنين المقبل، إضافةً لمحاسبة من نشر المراسلة الداخلية.

وزارة المالية: لتقرأ مصادر وزارة الخارجية بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية ولتبادر الى معالجتها فوراً يوم الاثنين. ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع. #وزارة_المالية

— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 11, 2020

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن الجمعة، 10 من كانون الثاني، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في “الجمعية العامة” التي تضم 193 دولة، بسبب امتناعه عن دفع متوجباته المالية المستحقة لسنتين متتاليتين، إضافة إلى ست دول أخرى هي اليمن وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجامبيا وليسوتو وتونجا.

وتنص “المادة 19” من ميثاق الأمم المتحدة على “ألا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخر عليه مساويًا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدًا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها”.