إيران تبدأ المرحلة الأخيرة من تخفيض التزاماتها النووية.. أوروبا تدعوها للتراجع

دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان لها إيران لسحب الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي الموقّع في العام 2015، عقب إعلانها خفض التزاماتها بحث لا تكون ملتزمة بأي قيود بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأجمعت الدول الثلاث في بيانها أمس، الأحد 5 من كانون الثاني، أنه من المهم حاليًا خفض تصعيد الأنشطة النووية الإيرانية، ودعت جميع الجهات إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، حسب وكالة “فرانس برس“.

وجاء الاجتماع بعد دعوة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس، لمناقشة الأزمة مع نظرائه ضمن الاتحاد الأوروبي، وبحث ارتفاع التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بعد مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني.

وأعلنت الحكومة الإيرانية عبر بيان، أمس، اتخاذ الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق النووي، وأنها لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي (الذي يشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والأبحاث والتنمية)، حسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وبذلك تتخلى إيران عن آخر مورد أساسي من القيود العملياتية في الاتفاق النووي (القيود المرتبطة بعدد أجهزة الطرد المركزي).

وأكدت الحكومة الإيرانية أنها ستستمر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال رفع الحظر وانتفاع إيران من فوائد الاتفاق النووي، فإنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وكلفت الحكومة منظمة “الطاقة الذرية الإيرانية” باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال التنسيق مع رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني.

المراحل السابقة لخفض الالتزامات

وكانت إيران بدأت، في 7 من تشرين الثاني 2019، المرحلة الرابعة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، وضخت غاز اليورانيوم في 1044 جهاز طرد مركزيًا في منشأة “فوردو” النووية جنوبي العاصمة طهران.

وصرح رئيس منظمة “الطاقة الذرية الإيرانية”، علي أكبر صالحي، حينها، أن بلاده دشنت 90 جهاز طرد مركزيًا، وكان إنتاجها قبل المرحلة الثالثة 450 غرامًا من اليورانيوم المخصب يوميًا، وأصبح خمسة كيلوغرامات يوميًا.

وفي أيلول الماضي، بدأت إيران الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها، وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5%، في حين أن الحد المسموح به 3.67%.

وشغلت إيران 20 جهاز طرد مركزيًا متطورة لتخصيب اليورانيوم، من نوع “IR4” و20 جهازًا من نوع “IR6″، ضمن خروقاتها للاتفاق النووي، في أيلول 2018.

وكان الاتفاق النووي تضمّن السماح بتشغيل هذه الأنظمة بعد 11 عامًا على عقده، أي في عام 2026، ونص على السماح لإيران في هذه المرحلة بشتغيل أجهزة “IR1”  فقط.

الضغط لرفع العقوبات

وأكدت إيران في كل مرحلة تخفيض لالتزاماتها أنها مستعدة للعودة إلى الالتزامات ضمن الاتفاق النووي 2015، وكان آخرها عبر بيان للحكومة أمس، الأحد 5 من كانون الثاني، حسب وكالة “فارس“.

وتسعى إيران إلى دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، للالتزام بتعهداتها بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإيراني، مقابل ضبط مستويات إنتاجها للمواد المشعة.

وقبلت إيران بخفض كبير لأنشطتها النووية، لضمان الطابع السلمي، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية، ضمن اتفاق فيينا في تموز 2015، مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا.

لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار 2018، وفرضها عقوبات على طهران، حرم إيران من المبيعات النفطية في أيار 2019، لتعلن طهران الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات.

وأنهت الولايات المتحدة، في 2 من أيار 2019 الاستثناءات كافة، التي كانت قد منحتها لثماني دول لشراء النفط الإيراني، ما دفع الحكومة الإيرانية للإعلان، في 8 من الشهر ذاته، عن عزمها تجاوز حدود الاتفاق.

–