fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

بعد رفع الرواتب.. حكومة النظام تتعهد بمكافحة رفع الأسعار

سوق تجاري في سوريا

سوق تجاري في سوريا

ع ع ع

تعهدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، بعدم رفع الأسعار من قبل أصحاب الفعاليات التجارية، بعد زيادة الرواتب.

وجاء ذلك في بيان نشرته اليوم، الخميس 21 من تشرين الثاني، عبر صفحتها على “فيس بوك”، أكدت فيه عدم العبث بقوت المواطن من خلال رفع أسعار المواد والسلع المطروحة بالأسواق بلا مبرر، بحسب تعبير البيان.

ودعت الوزارة في البيان إلى تكثيف الجولات الرقابية لدوريات جهاز حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق والمواد والسلع المطروحة فيها بمختلف أنواعها.

وأكدت ضرورة التحقق من تقيد أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة بالأصل، والتزامهم بالأسس والقرارات الناظمة للأسعار الصادرة عن الوزارة.

وأضافت أنها تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.

نظراً لصدور المرسومين التشريعيين رقم 23 و رقم 24 بمنح زيادة على الرواتب والاجور وبهدف عدم استغلال هذه الزيادة من قبل بعض…

Gepostet von ‎وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك‎ am Donnerstag, 21. November 2019

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، أنه سيتم التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه رفع أسعار أي مادة أو سلعة غذائية أو استهلاكية، موضحًا أن المواد ستطرح بأسعارها الطبيعية والمنطقية، في تصريح له اليوم نقله موقع الوزارة. 

وأضاف النداف أن المؤسسة السورية للتجارة ستضاعف جهودها لطرح تشكيلة واسعة من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة لتعزز دورها في التدخل الإيجابي، على حد تعبيره.

جاء هذا البيان بعدما أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بالإضافة لزيادة رواتب المتعاقدين اليوم، الخميس 21 من تشرين الثاني.

ويقضي المرسوم التشريعي “رقم 23” لعام 2019، بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية (26 دولارًا أمريكيًا بحسب سعر صرف الليرة اليوم) إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم “رقم 7” لعام 2017، والمرسوم “رقم 13” لعام 2016، إلى الرواتب والأجور المقطوعة، ويعد جزءًا منها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة