شكري يؤكد ضرورة تغليب “المصلحة الوطنية” في الاجتماعات المقبلة لـ “اللجنة الدستورية”

عقدت “المجموعة المصغرة من أجل سوريا” اجتماعًا وزاريًا في العاصمة الأمريكية (واشنطن)، لبحث آخر المستجدات على الساحة السورية والدفع بعملية التسوية السياسية.

ورحب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الاجتماع أمس، الخميس 14 من تشرين الثاني، ببدء عمل “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف.

ودعا شكري خلال كلمته أطراف الأزمة السورية إلى تغليب المصلحة الوطنية في الجولات المقبلة من عمل اللجنة، بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما تطرق إلى الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا إثر عملية “نبع السلام” التي شنتها تركيا في تلك المناطق.

وحذر من تداعيات العملية على التركيبة السكانية في تلك المناطق، وما قد تلحقه من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والمنطقة، وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ.

وأكد وزير الخارجية المصري في نهاية كلمته التزام بلاده بدعم جهود التسوية السياسية في سوريا بالطرق السلمية، وبالعمل على محاربة “الإرهاب” والقضاء عليه.

وترأس المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، الاجتماع، وحضره من الجانب السعودي وزير الخارجية، فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة، ثامر السبهان.

وكانت “اللجنة الدستورية” بدأت أعمالها في 30 من تشرين الأول الماضي، وسط ترحيب ودعم دوليين، بعدما عانت من مخاض دام طويلًا، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة.

واستمرت اجتماعات اللجنة على مدار عشرة أيام في مدينة جنيف السويسرية، قبل أن يعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في 8 من تشرين الثاني الحالي، انتهاء هذه الجولة من الاجتماعات، لتعود في 25 من الشهر ذاته بجلسات جديدة.

وتعارض المجموعة المصغرة أي حل سياسي في سوريا بعيدًا عن مخرجات “جنيف” وقرار مجلس الأمن، وتتضارب مع مساري “أستانة” و”سوتشي”.

ومع ذلك تتفق الدول الممثلة لـ “أستانة” (إيران وتركيا وروسيا) و”المجموعة المصغرة” في مسألة دعم تشكيل اللجنة الدستورية، التي ستتولى مهمة صياغة دستور جديد لسوريا، رغم الاختلاف على التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بمشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور بإشراف الأمم المتحدة.

–