20 مليون طن من الإسمنت سنويًا حاجة سوريا لإعادة الإعمار

تحتاج سوريا إلى ما يقارب 20 مليون طن من الإسمنت سنويًا في مرحلة إعادة الأعمار، في حين لا تستطيع حكومة النظام السوري إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن.

وقال المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومواد البناء، أيمن نبهان، في مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، مساء أمس 7 من تشرين الأول، إن القطاع الخاص في سوريا لا يستطيع إنتاح أكثر من مليوني طن سنويًا من الإسمنت.

و نقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 8 من تشرين الأول، عن نبهان قوله، “لا تستطيع سوريا إنتاج أكثر من خمسة ملايين طن سنويًا”، أي إنها ستحتاج إلى ما يقارب 15 مليون طن سنويًا.

وأشار نبهان إلى أن خطوط الإنتاج الحكومية يتجاوز عمرها 40 عامًا.

ونفى نبهان توجه حكومة النظام السوري لخصخصة قطاع الإسمنت.

إعادة الإعمار معقدة

ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية في مذكرة له نقلتها صحيفة “تشرين” الحكومية أن الاقتصاد السوري، والقطاع الخاص تحديدًا، قادر على تحقيق ما يقارب الـ 40% من تكلفة إعادة الإعمار.

وقال الاتحاد، في 14 من أيار الماضي، إن قدرة الاقتصاد تأتي عبر المحركات الذاتية للنمو، من خلال إعادة بناء وتأهيل القدرات الإنتاجية والبنى التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار.

ووفق المذكرة، فإن القطاع الخاص أسهم في حالة “بدء التعافي” عن طريق مشاركته بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوز إسهامه بالاستثمار نسبة الـ 56%.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من نصف قرن.

بينما أصدر “البرنامج السوري للتطوير القانوني” تقريرًا يسلط الضوء على الأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية التي قد تسهم في جرائم دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ويحللها وفقًا للقانون الدولي.

ونشرت المنظمة، في 23 من آب الماضي، النتائج التي وثقتها “وحدة حقوق الإنسان والأعمال” التابعة لها، في الفترة الممتدة من بداية نيسان حتى نهاية أيلول من عام 2018.

وأشارت المنظمة إلى أنها اختارت هذه الفترة بهدف تجنب تعريض التحقيقات التي تجري حاليًا للخطر في الأنشطة الأكثر حداثة، المتعلقة بالأعمال وتأثيراتها على حقوق الإنسان.

–