“تربية حلب”: 90 ألف طالب تضرروا بوقف الدعم

أعلنت “مديرة التربية والتعليم في حلب” أن 90 ألف طالب في المنطقة تضرروا جراء وقف الدعم عن العملية التعليمية، بحسب مدير التربية، محمد مصطفى.

وقال مصطفى لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 1 من تشرين الأول، إن المديرية تبلغت رسميًا من الجهات المانحة والمنظمات الداعمة بوقف الدعم عن التعليم.

وأضاف مصطفى أن 90% من المدارس توقف الدعم عنها، وهناك مدارس أخرى مهددة بتوقف الدعم.

وأكد مدير التربية أن عدد المعلمين الذين توقفت تعويضاتهم في المديرية بحلب وصل إلى 3500 معلم، يعملون في 285 مدرسة توقف عنها الدعم اللوجستي والصيانة والتدفئة، ودعم الأثاث والكتب المدرسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف في أيلول الماضي، الدعم لمديريات التربية والتعليم في إدلب وحلب، والذي كان مخصصًا لدفع رواتب المعلمين.

واعتقد مصطفى، أنه في حال استمرار توقف الدعم هناك 90 ألف طالب مهددون بالتسرب من المدارس، إلى جانب احتمالية توجه قسم كبير منهم إلى العمل، و”ربما يصل الأمر إلى تشكيل عصابات أو تطرف”، وبالتالي سيكون هناك جيل “جاهل” ينعكس أثره على المنطقة ودول الجوار.

وحول الخطط المستقبلية، أكد مصطفى أن المديرية “ليست لديها بدائل بعد انقطاع الدعم، كونها لا تملك موارد محلية تغطي المبلغ الذي يصل إلى مليون دولار شهريًا، 750 ألف دولار منها لتغطية رواتب المعلمين، والباقي كان يقدم لمواد التدفئة والصيانة والكتب المدرسية”.

وأشار إلى أن هذا المبلغ لا يمكن تغطيته إلا من خلال جهات مانحة أو دولة مستقرة ولديها موازنة تخص التعليم.

وأضاف مصطفى أن المنطقة أمام “كارثة حقيقية حلت بالتعليم”، كون مصير الأطفال والمعلمين مجهولًا، خاصة أن المعلم لا بد له من العمل لتأمين مصدر رزق آخر، “وحتى لو عمل بشكل تطوعي لن يكون عمله كاملًا”، ما يعني وجود نقص محتمل في تغطية أعداد الطلاب.

وتواصلت المديرية مع الجهات المانحة والفاعلة التي يمكنها القيام بحملات مناصرة، لكن حتى الآن لم يسفر التواصل عن نتائج، ولم تحصل المديرية على تأكيد لدعم أي مشروع تعليمي.

وكانت المديرية عدلت عمل المدرّسين في المجمعات التربوية التابعة لها إلى “تطوعي”، على خلفية إيقاف الدعم المقدم لها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونشرت المديرية بيانًا، اليوم، قالت فيه إن العمل في المدارس والمجمعات التربوية التابعة لها يعد عملًا تطوعيًا، بدءًا من أول العام الدراسي 2019- 2020، بسبب توقف الدعم، وعدم ورود تأكيد أي من الجهات المانحة حوله.

–