المعلم لا يستبعد نقاش دستور جديد في اللجنة الدستورية

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إنه لا يستبعد مناقشة دستور جديد ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية، رافضًا أي دستور جاهز يمكن أن يفرض من جهات خارجية.

وأضاف المعلم في مقابلة مع قناة “RT” الروسية، ردًا على سؤال حول خلاف بين حكومته والهيئة العليا للتفاوض حول صياغة الدستور، “نحن لم نقل فقط مناقشة الدستور الحالي، لا نسبتعد مناقشة دستور جديد، هكذا تنص قواعد الإجراءات، ونحن ملتزمتون بقواعد الإجراءات، لذلك قبل أن نذهب إلى الدستور الجديد يجب أن نناقش الدستور القائم”.

وأوضح المعلم أن أي دستور قائم، عندما تعدل منه مادة او اثنتان يصبح دستورًا جديدًا لأنه سيعرض على استفتاء شعبي، معتبرًا أن “الخلاف خلاف شكلي وليس مضمونيًا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في 2 من أيلول الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة من جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة.

واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتبدأ بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.

واعتبر المعلم أن الدستور الحالي في سوريا دستور “مميز” ولقي “استحسانًا شعبيًا”، مردفًا، “لكن إن لم نتوصل إلى تفاهم مع الطرف الآخر فلا مانع من مناقشة دستور آخر، ولكن ليس جاهزًا”.

وبحسب وزير الخارجية السوري، فإن الدستور يجب أن يوضع من قبل اللجنة مادة فمادة، “لا أن يأتوا بدستور جاهز. معروف أن عدة دول وضعت دساتير مسبقة لسوريا، هذه (الدساتير) غير مقبولة وتتناقض مع قواعد الإجراءات”.

واتهم المعلم مجموعة الدول المصغرة بالتدخل مع المبعوث الأممي لعرقلة تشكيل اللجنة، اتباعًا لما تقوله الولايات المتحدة.

ورفض وضع جدول زمني لعمل اللجنة لأن ذلك “يجعل الصياغة الدستورية صياغة متسرعة”، وأضاف، “نريد دستورًا واضحًا متأنيًا عصريًا. لا نريد التسرع”.

–