مراحل التشكيل وآلية العمل.. تعرف إلى اللجنة الدستورية السورية

أقرت القمة الثلاثية في أنقرة بين تركيا وروسيا وإيران تشكيل اللجنة الدستورية السورية بشكل رسمي، وهي أهم النتائج التي خرج بها الزعماء الثلاثة، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني.

ويعول على اللجنة الدستورية وضع دستور جديد لسوريا، أو تعديل الدستور الحالي، وبحسب البيان الختامي لقمة أنقرة تم الإيذان للجنة الدستورية ببدء أعمالها بشكل فوري في جنيف.

وتصر الأمم المتحدة على أن تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة، في حين واجه الاتفاق على تشكليها صعوبات في الأشهر الماضية.

لكن ما هي اللجنة الدستورية؟

تصدرت اللجنة الدستورية المشهد السياسي في سوريا على مدار الأشهر الماضية، منذ إقرار تشكيلها في مؤتمر “الحوار الوطني” بمدينة سوتشي نهاية كانون الثاني 2018.

ورُوّج لها كنقطة أساسية من شأنها أن ترسم مستقبل المرحلة المقبلة في سوريا، بعد الانتهاء من العمليات العسكرية بين النظام السوري والمعارضة على الأرض.

في مؤتمر “سوتشي”، كانون الثاني 2018، تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وعملت الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعد دستورًا جديدًا للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

واجه تشكيل اللجنة عدة معوقات، بينها تأكيد المعارضة السورية على ضرورة الالتزام بتحقيق الحل السياسي بمرجعية بيان جنيف 1 لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة بالمسألة السورية، وخاصة القرار 2254 لعام 2015، وهو الأمر الذي رفضه النظام السوري وروسيا.

وفي مقابل ذلك أصر النظام السوري أن تكون تركيبة اللجنة بأغلبية الثلثين لمصلحته، كي يضمن أن تكون نتائجها مناسبة لما يريد، وهو الأمر الذي شكل أبرز العقبات التي ظلت تعترض التشكيل حتى تحلحل الأمر في الشهرين الماضيين.

ما آلية العمل؟

لا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.

عنب بلدي تواصلت مع عدد من الشخصيات المعارضة، ورصدت ردود الفعل الدولية لمعرفة الآلية المتوقعة لعمل اللجنة الدستورية المشكلة من النظام والمعارضة والخبراء الدوليين.

مصدر مطلع من المعارضة السورية (طلب عدم ذكر اسمه) أكد لعنب بلدي أن اللجنة ستقوم بدارسة دستور 2012 كمرحلة أولية، وذلك بعد اكتمال قوائم المرشحين لتشكيل اللجنة الدستورية الممثلة عن المعارضة، والنظام السوري، والأمم المتحدة بنسبة ثلث لكل طرف.

واعتبر المصدر أن تركيز عمل اللجنة سينصب على عيوب ذلك الدستور بشكل تفصيلي، أما المرحلة التي تلي ذلك، فستتم بتشكيل فريق من الخبراء السوريين والدوليين لوضع “دستور جديد” يفي بمطالب المرحلة الجديدة.

وترى المعارضة السورية أن دستور 2012 تمت صياغته على مقاس رأس النظام السوري، بشار الأسد، ويحفظ له سلطات وامتيازات استثنائية يستطيع عن طريقها شلّ أي سلطة أخرى لأي مؤسسة أو موقع سيادي، وبالتالي التحكم بجميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، سواء عبر التشريع أو الأوامر والتعليمات الإدارية.

غموض حول نسبة التصويت

رغم التفاؤل حول انطلاق عمل اللجنة قريبًا، قد تقف عملية التصويت داخلها عائقًا أمام مضيها قدمًا، خاصة أنه في حال حصول إشكالية حول قرار ما، فإن ذلك يحتاج إلى تصويت بنسبة 75% ما يعادل 113 صوتًا، من أصل 150 (عدد أعضاء اللجنة)، بحسب ما قال المتحدث باسم “الهيئة العليا للمفاوضات”، يحيى العريضي، في حديث سابق لعنب بلدي.

في حين أكد مصدر مقرب من أعضاء اللجنة ومطلع على آليات تشكيلها، لعنب بلدي، أنه ليس مقررًا بعد فيما إذ كانت نسبة التصويت (75%) تخص اللجنة المصغرة البالغ عددها 45 شخصًا، أو ضمن 150 اسمًا، لافتًا إلى أنه لم يحدد حتى الآن دور اللجنة المصغرة أو الأسماء كاملة.

ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الدستورية 150 اسمًا، 50 لكل من النظام والمعارضة وقائمة المجتمع المدني، لكن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قال في أيلول العام الماضي، إن اللجنة ستضم مجموعة مصغرة من 45 عضوًا لصياغة دستور جديد أو إعداد تعديلات على الدستور الحالي.

وأكد لافرينتييف أن تشكيل اللجنة المصغرة سيكون على أساس المبادئ ذاتها التي سيبنى عليها تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصًا، ثلث أعضائها من ممثلي النظام (15 اسمًا)، والثلث الثاني من المعارضة (15 اسمًا) والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني (15 اسمًا).

لكن المصدر اعتبر أن الوصول إلى نسبة التصويت 75%، حتى في المجموعة المصغرة، لن يكون سهلًا، إذ يحتاج إلى تصويت 34 شخصًا من أصل 45 من أجل إقرار أي أمر إشكالي، الأمر الذي قد يعرقل أي قرار.

–