حكومة النظام تقر إجراءات احترازية لـ “استقرار السوق”

أقرت حكومة النظام السوري مجموعة من الإجراءات الاحترازية لدعم استقرار الأسواق السورية، في ظل تذبذب قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، الذي أدى بدوره إلى زيادة أسعار بعض السلع.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الاثنين 16 من أيلول، التي عُقدت لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق، وبحث تأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية أن الإجراءات تضمنت الطلب من وزارات التجارة الداخلية والمالية والعدل والداخلية والأجهزة الرقابية، التشدد بضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والتهريب، وفتح المستودعات المخالفة، ومصادرة البضائع المهربة والمحتكرة، وعرضها في صالات المؤسسة السورية للتجارة.

وشهدت الليرة السورية هبوطًا قياسيًا في قيمتها بلغ ذروته، في 8 من أيلول الحالي، حين وصل سعر صرف الدولار إلى 685 ليرة للمبيع، و690 ليرة للشراء.

وعاود سعر الصرف الصعود نسبيًا إذ وصل اليوم، إلى 632 ليرة للمبيع و637 ليرة للشراء مقابل الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بسعر العملة مقابل العملات الأجنبية.

ومن ضمن إجراءات مجلس الوزراء، كُلّفت وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محليًا، وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة، وإلغاء الحلقات الوسيطة والتوجه بشكل مباشر نحو المنتجين.

وكلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية لتقديم الخدمات للمواطنين، ضمن حزمة الإجراءات السابقة.

وكانت حكومة النظام أقرت بداية أيلول الحالي رفع قيمة قروض السلع الأساسية إلى 300 ألف ليرة سورية، يتم منحها واستعادتها وفق آلية تقسيط مناسبة، بهدف استجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات “السورية للتجارة”.

–