البرلمان اللبناني يقر الميزانية التقشفية “الأقسى” في تاريخ البلاد

أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة التقشفية لعام 2019 والتي تسعى لوضع الدين العام للبلاد تحت السيطرة، وسط احتجاجات ضدها.

وخلال بث تلفزيوني مباشر، أمس، الجمعة 19 من تموز، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن مجلس النواب أقر ميزانية عام 2019، دون ذكر المزيد من التفاصيل حولها.

وبعد ثلاثة أيام من نقاش أعضاء البرلمان حول الميزانية قال الحريري، “هذا إنجاز لنا اليوم، إن هذه موازنة إصلاحية وكانت صعبة، هذا بداية للإصلاح في 2019 لنكمل في 2020 و2021 حتى نعدل الوضع الاقتصادي في البلد”.

وأشار الحريري إلى أن تفاصيل الميزانية في صورتها النهائية سيتم العمل على إصدارها اليوم السبت، أو الاثنين المقبل.

الميزانية الجديدة التي كان الحريري قد وصفها بـ “الأقسى في تاريخ لبنان” تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الإيرادات، وبالخصوص زيادة الضرائب والرسوم على الفوائد المصرفية، وهو ما جعلها تلقى معارضة بين بعض الفئات اللبنانية.

وقُبيل إقرار الميزانية تظاهر محتجون ضدها، وغالبيتهم من أفراد الجيش المتقاعدين، واقتحموا طوقًا أمنيًا أمام البرلمان.

ووصف المحتجون مسؤولي الحكومة باللصوص.

ويخشى متقاعدو الجيش أن تطال إجراءات التقشف معاشاتهم وامتيازاتهم، ورد وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، على ذلك بأن الضرائب الجديدة ستسري على جميع موظفي الحكومة، وليس على العسكريين القدامى فقط.

وأوضح أن الضرائب الإضافية ستؤثر في الأغلب على كبار الضباط فقط، مبينًا أن العسكريين المصابين وعائلاتهم لن يتأثروا بالإجراءات الجديدة.

وتهدف الموازنة العامة المقترحة لخفض العجز من 11.5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018.

ووصل الدين العام في لبنان إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد من بين أكبر الديون في العالم، وسط انتشار للفساد، ومخاوف بانهيار اقتصاد البلاد.

وتواجه الأرقام المقترحة للموازنة تشكيكًا بقدرة الحكومة اللبنانية على تحقيق خفض العجز في نهاية العام الحالي.

وكان الحريري أعلن فور تشكيل الحكومة اللبنانية بشهر شباط الماضي، بعد ثمانية أشهر من الفراغ الحكومي في البلاد، أن موازنة عام 2019 لم تشمل دعم وتمويل اللاجئين السوريين في لبنان.

وخلال جلسة لإطلاق “خطة الاستجابة لأزمة النزوح عام 2019” قال الحريري إن الحكومة اللبنانية المشكّلة حديثًا ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات “صعبة” من أجل تخفيض الموازنة.

وأضاف، “لا تمويل يتعلق بملف النزوح السوري”، داعيًا الجهات الخارجية المانحة إلى الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين في لبنان، بحسب ما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عنه.

–