انتقادات تواجهها ألمانيا لتمويلها “العودة الطوعية” للاجئين السوريين

انتقد موقع “شبيغل أونلاين” الألماني مواصلة الحكومة الألمانية تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم رغم المخاطر الناجمة عن ذلك.

ونقل الموقع عن “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” اليوم، السبت 6 تموز، أن ألمانيا مازالت مستمرة في تمويل رحلات عودة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم، وذلك رغم تحذيرات “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” من إعادتهم في الوقت الراهن.

وأشار المكتب إلى أن عدد السوريين الذين مولتهم الحكومة الألمانية خلال العامين ونصف العام الماضيين بلغ نحو  792 حالة من مجموع السوريين بألمانيا البالغ نحو 780 ألفًا.

وأضاف المكتب أن ما يزيد عن 35 ألفًا من السوريين قرروا خلال العام الحالي وحده العودة إلى بلدهم، بينما بلغ مجموع العائدين في السنوات الثلاث الأخيرة الماضية نحو 173 ألفًا، معظمهم كانوا قد فروا إلى تركيا أو لبنان، من إجمالي 5.6 ملايين على مستوى العالم.

المتحدثة باسم المكتب أشارت من جانبها إلى أن عدد اللاجئين السوريين العائدين الذين تم تمويل رحلات عودتهم الطوعية من قبل الحكومة الألمانية عام 2018 بلغ أكثر من ضعف عددهم في عام 2017.

ولفتت إلى أن قرارات العودة الطوعية يتخذها أصحابها عادة بعد تواصلهم مع أقاربهم في سوريا، ودون أدنى تدخل أو تشجيع رسمي من قبل الأجهزة الحكومية الألمانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه “منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة” السوريين من العودة لبلادهم نظرًا للأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.

وأكد “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” أن المنظمة لا تشجع أبدًا السوريين على العودة الطوعية، وتضع عدة برامج وتدابير لإيوائهم تجنبًا لذلك.

وبحسب الموقع فإنه على الرغم من هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسيطرة النظام وحلفائه على معظم مناطق البلاد، إلا أن الكثيرين يخشون إذا ما عادوا من الاعتقال والتعذيب.

وأول أمس وجه “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، بمشاركة منظمات سورية، رسالة إلى وزارة الداخلية الألمانية توضح الأخطار القانونية التي تواجه اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى سوريا.

وأوضحت الرسالة أن اللاجئين عند عودتهم الطوعية أو الإجبارية إلى سوريا يواجهون جملة كبيرة من المخاطر العملية أو القانونية التي تهدد حياتهم وحريتهم.

واعتبرت المنظمات أن إعادة أي لاجئ سوري إلى سوريا هي بمثابة حكم بالإعدام عليه، ودون حتى حق ملاحقة المجرم الذي سيقوم بذلك.

كما اعتبرت أن “محاولة إجبار اللاجئين السوريين والسوريات على العودة تحت أي ستار إن كان بالتضييق عليهم أو ترغيبهم ماديًا فإنه يشكل مخالفة كبيرة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما إنه يشكل مخالفة للدستور الألماني نفسه”.

وحددت الرسالة الشروط التي يجب توفرها من أجل عودة اللاجئين، منها وقف كامل لكل العمليات العسكرية، وخروج القوى الخارجية والميليشيات، وإخراج المعتقلين، وسحب السلاح من كل الميليشيات الداخلية وضبط الأمن، ووجود قضاء مستقل ونزيه، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

كما اشترطت تغييرًا قانونيًا كاملًا بدءًا من الدستور وإلغاء الحصانة لرجال الأمن والجيش والشرطة أمام القضاء وإلغاء محكمة الإرهاب.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، قالت في 5 من حزيران الماضي، إن وزراء داخلية الولايات الألمانية وافقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2019.

ومنحت السلطات الألمانية حوافز مالية لـ 437 لاجئًا سوريًا من أجل العودة إلى بلدهم عام 2018، وخصصت ما لا يقل عن 40 مليون يورو عام 2017، ضمن برنامجها الجديد الذي يُصرف بموجبه مبلغ مالي لكل لاجئ يقرر العودة طوعًا إلى بلده.

وفي إحاطة برلمانية قدمتها الحكومة الألمانية، يوم 25 من شباط الماضي، قالت إن منح الحوافز المالية للسوريين تم في إطار التشجيع على “العودة الطوعية”، مؤكدة أنها “لم تجبر” أي شخص على العودة إلى سوريا.

وخصصت الداخلية الألمانية مبلغ ثلاثة آلاف يورو للعائلة الواحدة، كدعم مالي للاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، يساعدهم في استئجار منزل، أو أعمال تجديد المسكن، بالإضافة إلى 1000 يورو للشخص الواحد.