مصرف سوريا المركزي يبرر عدم التدخل بسعر الصرف

مصرف سوريا المركزي في السبع بحرات (المصرف المركزي)

camera iconمصرف سوريا المركزي في السبع بحرات (المصرف المركزي)

tag icon ع ع ع

برر حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، عدم تدخل المصرف في دعم الليرة السورية بعد كسر سعر الصرف حاجز 600 ليرة سورية.

وفي مقابلة مع “الإخبارية السورية” أمس، الأربعاء 19 من حزيران، قال قرفول إن المصرف يتبع سياسة متحفظة، ويتحدث عندما توجد قرارات جديدة أو سياسة جديدة يتطلب شرحها للجمهور.

وأضاف قرفول أن المصرف غير معني بالإشاعات وبما يقال وينشر على مواقع التواصل ووسائل الإعلام حول تدخل المصرف.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، وبلغ، اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بالعملات الأجنبية 600 ليرة سورية.

وترافق ارتفاع سعر الصرف مع صمت الحكومة والمصرف المركزي، في ظل وجود فارق كبير بين السعر الرسمي للمصرف البالغ 434 ليرة وبين سعر السوق السوداء.

واعتبر قرفول أن رفع سعر الصرف الرسمي لا يخدم المواطنين، لأن رفعه يعني رفع مستوى الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج وجعل المواطن يعاني أكثر.

ومن وجهة نظر حاكم المصرف، فإن ارتفاع سعر الصرف يندرج ضمن حملة ممنهجة تشن على سوريا لإضعاف سوريا اقتصاديًا، من خلال التصويب على مصرف سوريا المركزي، وإضعاف وزعزعة الثقة فيه وإجراءاته، ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية.

كما اعتبر أن الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات اقتصادية أو أي مستند على الأرض، لكن المضاربين يحاولون خلق توتر بسوق القطع الأجنبي لدفع المصرف لضخ ملايين الدولارات في السوق.

وأكد قرفول أن المصرف غير معني بلعبة الاستدراج التي يقوم بها المضاربون ووسائل الإعلام المحلية، ولن يرفع سعر الصرف الرسمي من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة.

وأشار قرفول إلى أن المصرف لديه سياسة جديدة تقول إن كل دولار لدى المصرف من حق المواطن السوري وثمن نفط وقمح، وهو ليس معنيًا بوضع هذه الدولارات بجيوب المضاربين وبعض القلة من بعض التجار الذين يظنون بأن المصرف قد ينجر وراء المضاربة.

وحول مواجهة الارتفاع أكد قرفول أن الخطة هي دفع العجلة الاقتصادية من خلال تأمين وصول العديد من الأفراد والشركات إلى مصادر التمويل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتلاعب بسعر الصرف.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري، لمياء عاصي، قالت إنه “بغض النظر عن أسباب ارتفاع أسعار الصرف سواء أكانت أسباب سياسية أم اقتصادية، إلا أن النتيجة المؤكدة هي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وسقوطه على قارعة الفقر المدقع”.

وأضافت عاصي عبر حسابها في “فيس بوك، الثلاثاء الماضي، أن صمت الحكومة غالبًا ما يكون بسبب العجز، معتبرة أن “عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، هو علامة أزمة اقتصادية عميقة تؤثر على الصناعة والزراعة وكل مناحي الحياة”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة