طوابير طلابية أمام مركز التجنيد بكلية الحقوق في دمشق

طوابير طلابية أمام مركز التجنيد في كلية الحقوق بدمشق - 8 من شباط 2019 (مجموعة سوا)

camera iconطوابير طلابية أمام مركز التجنيد في كلية الحقوق بدمشق - 8 من شباط 2019 (مجموعة سوا)

tag icon ع ع ع

يشهد مركز التجنيد في كلية الحقوق بجامعة دمشق ازدحامًا طلابيًا، للحصول على وثيقة تأجيل الخدمة الإلزامية.

ونشرت مجموعات طلابية في الكلية صورة عبر “فيس بوك” اليوم، السبت 9 من شباط، أظهرت طوابير من الطلاب أمام مركز التجنيد والذي افتتحه النظام السوري، في كانون الأول عام 2017 وأتبعه لدائرة التجنيد الوسيطة.

وقالت مجموعة “سوا”، التي يديرها مسؤولون في “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”، إن المركز يشهد ازدحامًا كبيرًا من قبل الطلاب، والذين ينتظرون من الساعة الثامنة صباحًا حتى المساء للحصول على وثيقة التأجيل أو تقديم الطلب عليها.

وأضافت المجموعة أن “الوضع غير طبيعي” في المركز، إذ يصل عدد الطلاب أمامه يومًا حوالي 300 طالب، لا تسير معاملاتهم بشكل كامل، ويقتصر الأمر على 50 أو 60 طالبًا فقط يوميًا.

وكان النظام السوري قد افتتح، أواخر عام 2017، مركزًا لتأجيل الخدمة الإلزامية الدراسي والإداري داخل كلية الحقوق في جامعة دمشق، بعد أيام من الإعلان عنه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، حينها، أن المركز افتتح بحضور وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج، ووزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف، والذي يتبع لدائرة التجنيد الوسيطة.

ويستطيع الطلاب في سوريا التأجيل خلال دراستهم حتى سن 32 عامًا كحد أقصى، حسب المستوى الدراسي، ويلجأ آخرون إلى تأجيل إداري بطرق غير قانونية، بالتعاون مع مسيرين داخل شعب التجنيد في المحافظات.

كما يضطر معظمهم إلى السفر خارج البلاد قبل انتهاء تأجيلهم، خوفًا من سوقهم إلى الخدمة الإلزامية.

ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة دمشق، محمد ماهر قباقيبي، آنذاك، قوله إن إحداث شعبة تجنيد وسيطة في حرم الجامعة “تنوب عن شعب التجنيد المختلفة، وهدفها التخفيف من عناء السفر على الطلاب واختصار الوقت بأقل جهد ممكن”.

وأوضح، “تعالج الطلبات المقدمة من الطلاب مع الوثائق المطلوبة، ويحصلون على التأجيل خلال أقل من 24 ساعة”، لافتًا إلى أن التجربة “ستعمم على مختلف المحافظات”.

وبحسب المجموعة الطلابية فإن “الوضع غير مقبول في مركز تأجيل الخدمة الإلزامية بشكل نهائي”، وطالبت بإيجاد حل لتسيير معاملات الطلاب.

ووفق قانون خدمة العلم الذي وضعه النظام، لا يؤجل المكلف الذي يتابع دراسته في المدارس أو المعاهد أو الجامعات غير المرخصة من الوزارات المختصة.

وحدد القانون السن القصوى: 27 سنة لدبلوم الاختصاص، 29 سنة لدراسة الماجستير، 32 سنة لدراسة الدكتوراه.

كما يجب ألا يتجاوز عمر المكلف: 25 سنة لخريجي الكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات، و26 سنة لخريجي كليات الخمس سنوات، و28 سنة لخريجي كليات الطب البشري.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة