مجلس الأمن يمرر مشروعًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود البرية.

وحاز القرار، الذي تم التصويت عليه الخميس 12 من كانون الأول، على أصوات 13 من أعضاء مجلس الأمن وسط امتناع روسيا والصين عن التصويت، بحجة أن القرار “لا صلة له بالواقع”.

وكانت الكويت تقدمت، نهاية الشهر الماضي، بمشروع قرار من شأنه تجديد القرار الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري.

إذ تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا، مطلع عام 2014، يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن، ويتم تجديد القرار كل عام، إلا أن العمل به ينتهي في كانون الثاني 2019، ما استدعى تمديده أمس.

واعترض مندوب النظام السوري لدى مجلس الأمن، بشار الجعفري، على تمديد القرار، متهمًا الأمم المتحدة بأنها “عاجزة عن التحقق من وصول المساعدات المرسلة عبر الحدود إلى مستحقيها”.

وادعى أن معظم تلك المساعدات يصل إلى مناطق انتشار “المجموعات الإرهابية” التي تصادر هذه المساعدات وتوزعها على عناصرها، على حد تعبيره.

فيما اعتبر المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، أن نص قرار المساعدات “لم يعد صالحًا”، لأن أحد المعابر (ويقصد معبر نصيب) عاد إلى سيطرة النظام السوري، مشيرًا إلى أن أوضاع السيطرة على الأرض تغيرت خلال العام الحالي.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 13 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية، أكثر من خمسة ملايين منهم من الأطفال، فيما يعيش أكثر من مليون سوري في مناطق يصعب الوصول إليها.

 

__