بعد قطر.. محادثات تركية مع ألمانيا وفرنسا دعمًا للاقتصاد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الاناضول)

camera iconالرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الاناضول)

tag icon ع ع ع

أعلنت الحكومة التركية عن تحركات دولية تشمل ألمانيا وفرنسا، وتتضمن زيارات واتفاقات مقبلة، في إطار الجولة التركية الهادفة لإنقاذ الاقتصاد التركي ومواجهة العقوبات الأمريكية.

وتحدثت وكالة “الأناضول” اليوم، الخميس 16 من آب، عن اتصال هاتفي بين الرئيسين، رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بشأن اجتماع قريب لوزيري الاقتصادي من الطرفين، تعزيزًا للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

الاتصال الثنائي بين فرنسا وتركيا، سبقه اتصال هاتفي أجراه وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيرق، اليوم، مع نظيره الألماني، أولاف شولتس، لتحديد زيارة مرتقبة بين الطرفين في 21 من أيلول المقبل.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال حديثه مع نظيره التركي، على أهمية الاقتصادي التركي بالنسبة لفرنسا، وفقًا لمصادر في الرئاسة التركية، دون تحديد موعد الزيارة.

وتعتبر هذه الاتصالات ضمن الجولة المكوكية التي تجريها الحكومة التركية، لمواجهة العقوبات الأمريكية وإنقاذ الاقتصاد التركي بجملة خطط توعدت بها الرئاسة قبل يومين.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اعتبرت في اتصال هاتفي يوم أمس، مع الرئيس التركي أردوغان، أن قوة الاقتصاد التركي مهمة لبلادها.

وتأتي المحادثات بين الدول الثلاث، بعد يوم على لقاء جمع أمير دولة قطر، بالرئيس التركي، وتم من خلاله تقديم حزمة ودائع مالية ومشاريع استثمارية، بقيمة 15 مليار دولار لتركيا.

وتشهد العلاقات التركية- الأمريكية توترًا انعكست تداعياته على الوضع الاقتصادي في تركيا، مسببًا تدهورًا قياسيًا لليرة التركية، فيما تعتبر أنقرة أنها تواجه “حربًا اقتصادية”.

ويأتي التوتر بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين بشأن قضية القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لدى تركيا بتهمة “التجسس والإرهاب”.

وأصدر الرئيس التركي، قبل يومين، قرارًا يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية المستوردة إلى البلاد، ردًا على قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة، ردًا على قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة.

ويشمل القرار التركي الأرز الأمريكي المستورد وبعض أنواع المشروبات الكحولية وأوراق التبغ والسيارات ومستحضرات التجميل.

وجاء القرار ردًا على قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة يقضي بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم على تركيا، لتصبح 20% على الألمنيوم و50% على الصلب.

ومنذ أن صدر القرار التركي، استردت الليرة جزءًا من عافيتها، إذ افتتح سعر الصرف اليوم بـ 6.03 ليرة تركية للدولار الواحد، بعد أن تخطى حاجز الـ 7.22 ليرة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة