الاتحاد السعودي لكرة القدم غاضب من “بي إن سبورت”

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم غضبه من قنوات “بي إن سبورت” الناقل الحصري لكأس العالم، بسبب ما قال إنه “نشر رسائل سياسية بعيدًا عن الرياضة”.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد منتصف ليل أمس، الأحد 17 حزيران، فإن “القناة استغلت خسارة المنتخب السعودي لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة في محاولة مفضوحة لإقحام السياسة في الرياضة”.

واعتبر البيان أن “ضيوف القناة ومحلليها تخلوا عن قيم العمل وشرف المهنة بصورة تدعو لكثير من الاشمئزاز”، مشيرًا إلى أن “القناة تبث برامجها من وكر الدولة الداعمة للإرهاب في كل مكان”، في إشارة إلى قطر.

وكان المنتخب السعودي خسر أمام نظيره الروسي بخمسة أهداف دون رد، الخميس الماضي، في المباراة الافتتاحية بكأس العالم المقامة في روسيا حاليًا.

وعقب الخسارة القاسية شن محللو القناة الرياضية هجومًا على أداء اللاعبين السعوديين بعد الخسارة القاسية.

كما قال المحلل الرياضي، علاء صادق، في ستوديو القناة إن “اتحاد كرة القدم السعودي والجهاز الفني واللاعبين ورئيس الهيئة كلهم موظفون لدى ولي العهد، محمد بن سلمان”.

وأضاف أنه “لا يستبعد أن يراهم ذات يوم في فندق ريتز كارلتون” الذي احتجز فيه مجموعة من الأمراء المتهمين بالفساد.

وعقب ذلك غرد رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عبر تويتر “سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة بي إن سبورت تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية”.

من جهته أكد الاتحاد السعودي أنه سيبدأ في مخاطبة اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية لردع مثل هذه الممارسات.

كما استنكر الاتحاد سعي قنوات “بي إن سبورت” الدائم لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، وتمرير رسائل سياسية وفكرية.

وكان صراع بين السعودية وقطر نشب خلال الأيام الماضية على خلفية بث مباريات كأس العالم.

وأعلنت قناة “BeoutQ” المقرصنة، التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، بثها لمباريات المونديال العالمي وكافة التغطيات المباشرة من الملاعب.

في حين طالبت “بي إن سبورت” الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ إجراءات قانونية لمنع قرصنة تغطيتها لمباريات كأس العالم.

وعقب ذلك أعلن الاتحاد الدولي أنه “يأخذ بمنتهى الجدية مسألة انتهاكات ملكيته الفكرية، ويدرس حاليًا كل الخيارات المتاحة لوقف خرق حقوقه، ولا سيما اتخاذ خطوات بحق المؤسسات الشرعية التي يُنظر إليها بأنها تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية”.